” ريف رس ” 10 شتنبر 2026
أقرت الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا الإسبانية تعليق قيد الحاصلين على الجنسية عبر “قانون الذاكرة الديمقراطية” (قانون الأحفاد) في سجل الناخبين المقيمين بالخارج (CERA)، وذلك استجابة للطعن المقدم من حزبي “فوكس” و”يوستيتيا أوروبا”.
وأرجعت المحكمة قرارها إلى أن التزايد الاستثنائي في أعداد المسجلين الجدد يهدد شفافية ونزاهة العملية الانتخابية، مشيرة إلى أن تعليمات وزارة العدل لتطبيق القانون تجاوزت النص التشريعي الأصلي بإلغائها شرط إثبات التعرض للنفي السياسي أو الأيديولوجي.
وفجّر القرار الذي انتقدته رئيسة المحكمة إيزابيل بيريلو ورُفض من قبل النيابة العامة وهيئة دفاع الدولة زلزالاً سياسياً وقانونياً؛ إذ يهدد بتجميد حق الاقتراع لأكثر من 2.4 مليون شخص تقدموا بطلبات الاستفادة من القانون، بانتظار البت النهائي في جوهر القضية.
