” ريف رس ” 29 يوليوز 2026
أقرت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ضوابط جديدة لتنظيم تسجيل وتسويق المستلزمات الطبية المستعملة أو المجددة، في خطوة تهدف إلى تعزيز معايير السلامة والجودة وضمان فعالية التجهيزات الطبية المتداولة داخل السوق الوطنية.
وجاء ذلك بموجب القرار رقم 630.26 الصادر في مارس 2026، تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 84.12 المتعلق بالمستلزمات الطبية، حيث حددت الوزارة الحد الأقصى لعمر الأجهزة الطبية المستعملة أو المجددة المقبولة للتسجيل في نصف العمر الافتراضي الذي تحدده الشركة المصنعة، وذلك عند تاريخ تقديم طلب التسجيل. أما بالنسبة للأجهزة التي تعتمد مدة استعمالها على عدد ساعات التشغيل، فقد اشترط القرار ألا يتجاوز عمرها نصف الحد الأقصى لساعات التشغيل التي يحددها المصنع.
ويهم هذا الإجراء فئات محددة من المستلزمات الطبية المصنفة ضمن “القسم الثاني ب” و**”القسم الثالث”**، والتي تضم بالأساس الأجهزة الطبية عالية التقنية المستخدمة في التشخيص والعلاج.
وتشمل قائمة الأجهزة المعنية مختلف معدات التصوير الطبي، من بينها أجهزة الأشعة السينية التقليدية، وأجهزة التصوير التدخلي، وتصوير الأسنان، وأجهزة الطب النووي، إلى جانب أجهزة التصوير المقطعي المحوسب (CT)، والرنين المغناطيسي (MRI)، وكاميرات غاما، وأنظمة التصوير المقطعي بانبعاث الفوتونات المفردة (SPECT)، وأجهزة التصوير المقطعي بانبعاث البوزيترونات (PET)، فضلاً عن الأنظمة الهجينة التي تجمع بين هذه التقنيات.
كما يمتد القرار إلى معدات العلاج الإشعاعي الخارجي، وأجهزة العلاج الإشعاعي الموضعي (Curiethérapie)، وتجهيزات الجراحة الإشعاعية، مع إلزامها باستيفاء جميع المتطلبات التقنية المعمول بها.
واشترطت الوزارة، في المقابل، أن تكون هذه الأجهزة قد سبق تسجيلها في المغرب كأجهزة جديدة، وألا تكون خصائصها الأساسية المتعلقة بالجودة والسلامة والأداء قد تعرضت لأي تدهور، مع الحفاظ على الغرض الطبي الذي صُممت من أجله دون إدخال أي تعديلات تؤثر على وظيفتها.
ويأتي هذا القرار في إطار تعزيز الإطار التنظيمي لسوق المستلزمات الطبية بالمغرب، بما يضمن توفير تجهيزات تستجيب للمعايير التقنية والصحية المعتمدة، ويحافظ على سلامة المرضى وجودة الخدمات العلاجية، مع تنظيم ولوج الأجهزة الطبية المستعملة أو المجددة إلى السوق الوطنية وفق ضوابط دقيقة.
