” ريف رس ” 14 يوليوز 2026
دخل مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة مرحلة جديدة في مساره التشريعي، بعدما أحالت المحكمة الدستورية نص القانون على أعضاء مجلس النواب لإبداء ملاحظاتهم الكتابية، في إطار مسطرة مراقة مطابقته لأحكام الدستور، قبل إصدار قرارها النهائي بشأنه.
وكشف رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، في مراسلة وجهها إلى النواب البرلمانيين، أن رئاسة المجلس توصلت، يوم الاثنين 13 يوليوز الجاري، بإحالة من المحكمة الدستورية تتضمن نص القانون، وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 25 من القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية.
ودعا رئيس المجلس البرلمانيين إلى تقديم ملاحظاتهم الكتابية داخل أجل ثمانية أيام، ابتداء من تاريخ التوصل بالإحالة، حتى تتمكن المحكمة الدستورية من الاطلاع على مختلف الآراء قبل الحسم في مدى مطابقة القانون للدستور.
ويأتي عرض مشروع القانون على المحكمة الدستورية بعد استكمال جميع مراحل المصادقة عليه داخل البرلمان، عقب مناقشات مطولة شهدت تباينا في المواقف، خاصة في أوساط المحامين والمهنيين المعنيين بتنظيم القطاع.
وأثار المشروع، منذ بداية مناقشته، جدلا واسعا بسبب عدد من مقتضياته، لاسيما تلك المرتبطة بشروط الولوج إلى مهنة المحاماة، وتنظيمها، وآليات التأديب، واختصاصات هيئات المحامين، وهي نقاط اعتبرتها هيئات مهنية محل خلاف وتستوجب إعادة النظر.
وبالتزامن مع شروع المحكمة الدستورية في دراسة النص، كثفت عدد من هيئات المحامين لقاءاتها وورشاتها القانونية لدراسة مضامين المشروع، وإعداد مذكرات تتضمن ملاحظاتها بشأن المواد التي ترى أنها قد تثير إشكالات دستورية.
ويترقب مهنيو العدالة، وفي مقدمتهم المحامون، القرار المرتقب للمحكمة الدستورية، باعتباره محطة حاسمة ستحدد مصير القانون، سواء بالتصريح بمطابقته للدستور، أو بإقرار عدم دستورية بعض مقتضياته، بما يستوجب مراجعتها قبل دخوله حيز التنفيذ.
ويكتسي هذا القرار أهمية خاصة بالنظر إلى الجدل الذي رافق مشروع القانون منذ طرحه، وما أثاره من احتجاجات واعتصامات نظمتها هيئات المحامين في عدد من مدن المملكة، رفضا لبعض المقتضيات التي اعتبرتها ماسّة باستقلالية المهنة وبنظامها التنظيمي.
