” ريف رس” 3 يوليوز 2026
أعلنت النيابة العامة الإسبانية المكلفة بمكافحة المخدرات عن اعتماد توجه قضائي جديد يهدف إلى تشديد الملاحقات ضد شبكات تهريب المخدرات الناشطة بمنطقة مضيق جبل طارق، من خلال إمكانية توجيه تهمة القرصنة البحرية للمهربين الذين يقدمون على مهاجمة أو تعريض زوارق الأجهزة الأمنية والجمارك للخطر أثناء عمليات المطاردة في عرض البحر.
ويستند هذا التوجه إلى حكم صادر عن المحكمة العليا الإسبانية اعتبر أن أي اعتداء عنيف من شأنه تهديد سلامة الملاحة البحرية أو استهداف الأشخاص الموجودين على متن السفن والزوارق يمكن أن يندرج ضمن جريمة القرصنة، إلى جانب جرائم تهريب المخدرات، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى تشديد العقوبات بحق المتورطين.
وفي هذا السياق، أصدرت المدعية العامة المختصة في قضايا المخدرات، روزا آنا موران، تعليمات إلى عناصر الحرس المدني الإسباني والشرطة الوطنية الإسبانية تدعو إلى توثيق جميع الاعتداءات والهجمات التي تنفذها قوارب التهريب ضد الوحدات الأمنية، مع الحرص على جمع الأدلة والصور ومقاطع الفيديو الكفيلة بإثبات أعمال العنف، دعماً لتوجيه تهمة القرصنة خلال المساطر القضائية.
ويأتي هذا الإجراء في ظل تصاعد المواجهات بين زوارق تهريب المخدرات والقوات الأمنية في محيط مضيق جبل طارق وسواحل قادس، حيث تسعى السلطات الإسبانية إلى تعزيز الردع القانوني ومواجهة تنامي نشاط الشبكات الإجرامية المنظمة.
وتصل العقوبات المقررة لجريمة القرصنة البحرية في القانون الإسباني إلى السجن لمدة تتراوح بين عشر وعشر سنوات وخمس عشرة سنة، وذلك إضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في جرائم الاتجار الدولي بالمخدرات وتهريبها.
