” ريف رس ” 24 يونيو 2026
تتداول بعض الأوساط بمدينة الناظور خلال الآونة الأخيرة معطيات تفيد بأن عدداً من الموظفين العاملين بقطاعات وإدارات عمومية مختلفة غادروا مناصب عملهم واستقروا بشكل دائم خارج أرض الوطن، دون أن يتم، بحسب ذات الأحاديث، توقيف أجورهم أو اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة في حقهم.
وبحسب ما يتم تداوله، فإن بعض المعنيين بالأمر تمكنوا من مغادرة التراب الوطني منذ سنوات، بينما لا تزال رواتبهم الشهرية تُصرف بانتظام، الأمر الذي يثير تساؤلات بشأن آليات المراقبة والتتبع الإداري ومدى احترام المساطر المعمول بها في حالات الانقطاع عن العمل أو ترك الوظيفة.
وتطالب فعاليات محلية وحقوقية بضرورة فتح تحقيقات دقيقة من طرف الجهات المختصة للتأكد من صحة هذه المعطيات، وترتيب المسؤوليات في حال ثبوت وجود اختلالات أو تهاون إداري أدى إلى استمرار صرف أموال عمومية دون وجه حق.
ويرى متابعون أن تعزيز الرقمنة وربط قواعد البيانات بين مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية من شأنه أن يحد من مثل هذه الحالات، ويضمن حماية المال العام وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
ويبقى التأكد من صحة هذه المعطيات رهيناً بما ستكشف عنه الجهات الرسمية المختصة، خاصة أن قضايا الانقطاع عن العمل وترك الوظيفة تخضع لمساطر قانونية وإدارية محددة يتم تفعيلها عند ثبوت المخالفة.
