” ريف رس ” 23 يونيو 2026
صعّدت جمعية هيئات المحامين بالمغرب من موقفها تجاه التعديلات التي أدخلتها لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين على مشروع قانون مهنة المحاماة، معتبرة أن هذه التعديلات تشكل تراجعا عن عدد من المكتسبات المهنية والاجتماعية، وتمس باستقلالية المهنة ومؤسساتها التمثيلية.
وأكدت الجمعية، في بيان صدر عقب اجتماع مكتبها، أن التعديلات التي تمت المصادقة عليها تمس، بحسب تعبيرها، المرتكزات الأساسية التي تقوم عليها مهنة المحاماة، وتشكل تهديدا للضمانات المرتبطة باستقلال الدفاع وصون حقوق المتقاضين.
واعتبرت الهيئة أن بعض المقتضيات الجديدة من شأنها التأثير على الأدوار الدستورية للمحامي ومكانة المهنة داخل منظومة العدالة، داعية إلى فتح نقاش جاد ومسؤول مع مختلف المتدخلين من أجل بلورة نص قانوني يستجيب لتطلعات المحامين ويحافظ على استقلالية المهنة ويعزز مساهمتها في تكريس دولة الحق والقانون.
وشددت الجمعية على تشبثها بمواصلة الدفاع عن مطالب الجسم المهني، مؤكدة رفضها لكل المقتضيات التي ترى أنها تمس الحقوق والمكتسبات التي راكمتها المهنة عبر سنوات طويلة من النضال والترافع.
