” ريف رس” 21 يونيو 2026
دخلت المكاتب المحلية للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين مرحلة جديدة من التصعيد تجاه وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، على خلفية ما اعتبرته استمرار حالة الجمود في الحوار وتراكم عدد من الملفات المهنية والتنظيمية العالقة داخل هذه المؤسسات.
وجاء هذا الموقف عقب لقاء تنسيقي عقدته المكاتب المحلية للنقابة يوم 17 يونيو 2026، خصص لتدارس أوضاع المراكز الجهوية ومستجدات الملفات المرتبطة بالتكوين والبحث العلمي وظروف اشتغال الأساتذة الباحثين.
وأكدت النقابة، في بيان أعقب الاجتماع، أن الوزارة الوصية لم تستجب لطلبات اللقاء التي تقدم بها المكتب الوطني للنقابة، معتبرة أن هذا الوضع يكرس حالة من التعثر في معالجة القضايا المرتبطة بتطوير منظومة التكوين وتحسين أوضاع العاملين بالمراكز.
وسجلت الهيئة النقابية ما وصفته بتراجع دور المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين في اتخاذ القرارات المرتبطة بتدبير شؤونها، معبرة عن رفضها لما اعتبرته اعتماد مقاربة أحادية في اتخاذ عدد من القرارات ذات الصلة بالتكوين والتأطير دون إشراك المؤسسات والهياكل المختصة.
وانتقدت النقابة استمرار العمل ببعض برامج التكوين التي ترى أنها لا تستجيب لمتطلبات الجودة والنجاعة، معتبرة أن غياب رؤية واضحة لتطوير المراكز ينعكس سلباً على الحكامة وجودة التكوين المقدم لفائدة المتدربين.
وفي ما يتعلق بالبحث العلمي، جددت النقابة مطالبتها بتفعيل الالتزامات السابقة المتعلقة بإلحاق بنيات البحث العلمي التابعة للمراكز بمراكز دراسات الدكتوراه بالجامعات، معتبرة أن تأخر تنزيل هذا الورش يؤثر على دينامية البحث العلمي والتطوير الأكاديمي في المجال التربوي.
كما أثارت الهيئة النقابية ملف الحركة الانتقالية بين المراكز الجهوية، داعية إلى اعتماد معايير واضحة وشفافة في تدبير الطلبات بما يضمن تكافؤ الفرص ويحد من حالات التذمر المسجلة في صفوف الأساتذة الباحثين.
وعبرت النقابة كذلك عن استغرابها لتنظيم بعض الأنشطة الرياضية خلال فترة تزامنت مع الاستعدادات الخاصة بالتقويمات والتقييمات، مطالبة بتوضيح عدد من الجوانب التنظيمية والمالية المرتبطة بهذه الأنشطة.
وعلى المستوى المهني، طالبت بالإسراع في تسوية ملفات الترقية المجمدة منذ سنة 2023، وصرف المستحقات المالية العالقة لفائدة عدد من الفئات، إلى جانب التعجيل بمعالجة الوضعيات الإدارية للأساتذة الباحثين المعنيين بنتائج المباريات الأخيرة.
كما شددت على ضرورة إدماج الأساتذة الباحثين في التربية ضمن النظام الأساسي للأساتذة الباحثين بمؤسسات تكوين الأطر العليا، وتسوية وضعية الدكاترة العاملين بالمراكز بما ينسجم مع مؤهلاتهم الأكاديمية ومساراتهم المهنية.
وفي ختام بيانها، دعت المكاتب المحلية المكتب الوطني للنقابة إلى عقد مجلس التنسيق القطاعي في أقرب الآجال من أجل مناقشة تطورات الوضع وصياغة برنامج نضالي موحد، كما ناشدت مختلف العاملين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين إلى مواصلة التعبئة والدفاع عن مكانة هذه المؤسسات ودورها في تطوير منظومة التربية والتكوين.
