” ريف رس” 20 يونيو 2026
أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، مساء الجمعة، مواصلة التوقف الشامل والمستمر عن تقديم الخدمات المهنية إلى إشعار آخر، في خطوة تصعيدية جديدة احتجاجاً على مآل مشروع قانون مهنة المحاماة والمسار الذي يسلكه داخل المؤسسة التشريعية.
وجاء هذا القرار عقب اجتماع مفتوح عقده مكتب الجمعية بمقره بالرباط، خُصص لتقييم مستجدات مناقشة مشروع القانون، حيث أكد أن الأسبوع الاحتجاجي الذي شهد توقفاً شاملاً عن العمل حقق نجاحاً كبيراً بفضل الانخراط الواسع للمحاميات والمحامين بمختلف هيئات المملكة.
وأعربت الجمعية عن قلقها إزاء تطورات مناقشة المشروع، معتبرة أن النقاش انحرف عن القضايا الجوهرية المرتبطة بمستقبل المهنة، وعلى رأسها ضمانات الاستقلالية والحصانة والتنظيم الذاتي للمحاماة وموقعها داخل منظومة العدالة.
كما سجلت ما وصفته بـ”التراجع غير المفهوم” عن التفاهمات السابقة التي تم التوصل إليها بشأن عدد من مقتضيات المشروع، معتبرة أن بعض التعديلات المقترحة لا تنسجم مع التوافقات التي جرى الإعلان عنها خلال مراحل الحوار السابقة.
وفي المقابل، نوهت الجمعية بالدور الذي اضطلع به أعضاء لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين، مثمنة تفاعلهم مع ملاحظات ومقترحات الهيئات المهنية، وسعيهم إلى إدخال تعديلات تحافظ على المبادئ الأساسية المؤطرة لمهنة المحاماة وتعزز استقلالية مؤسساتها.
وأشادت الجمعية كذلك بالتعبئة الواسعة التي أبان عنها المحامون والمحاميات خلال التوقف الاحتجاجي، معتبرة أن نسبة المشاركة المرتفعة عكست وحدة الجسم المهني وتمسكه بالدفاع عن استقلال المهنة وصون مكتسباتها.
ودعت الجمعية رئيس الحكومة إلى التدخل من أجل ضمان احترام التوافقات السابقة المتعلقة بمشروع القانون، كما حثت المحاميات والمحامين على مواصلة التعبئة واليقظة خلال المرحلة المقبلة لمواكبة تطورات الملف.
وأكد البلاغ أن مكتب الجمعية سيواصل عقد اجتماعاته بشكل مفتوح، مع مرابطة أعضائه بمدينة الرباط يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، قصد تتبع المستجدات وتقييم تطورات النقاش التشريعي واتخاذ ما يلزم من خطوات نضالية وفق ما تقتضيه المرحلة.
