الرئيسية / وطنية / ارتفاع حالات الغش في امتحانات الباكالوريا إلى أكثر من 4 ألاف
وطنية

ارتفاع حالات الغش في امتحانات الباكالوريا إلى أكثر من 4 ألاف

2026-06-08 13:13 2 دقائق قراءة 0 تعليقات

أ

” ريف رس” 8 يونيو 2026

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا برسم دورة يونيو 2026، التي جرت خلال الفترة الممتدة من 4 إلى 6 يونيو الجاري، مرت في أجواء تربوية وتنظيمية إيجابية، تميزت بانخراط مختلف المتدخلين والفاعلين في تنفيذ الإجراءات التربوية والتنظيمية والإدارية واللوجستية المعتمدة، بما ساهم في إنجاح هذا الاستحقاق الوطني.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ رسمي، أن العدد الإجمالي للمترشحات والمترشحين الذين اجتازوا اختبارات هذه الدورة بلغ 464 ألفاً و919 مترشحة ومترشحاً، بنسبة حضور وصلت إلى 96,5 في المائة لدى المترشحين الممدرسين، و52,7 في المائة لدى المترشحين الأحرار.

وأضاف المصدر ذاته أن عملية تصحيح أوراق الامتحان انطلقت بمختلف مراكز التصحيح البالغ عددها 283 مركزاً، بمشاركة 31 ألفاً و622 أستاذة وأستاذاً تمت تعبئتهم لهذه المهمة، على أن تُجرى المداولات يوم 16 يونيو 2026، فيما سيتم الإعلان عن النتائج النهائية يوم 17 يونيو 2026.

وفي ما يتعلق بمحاربة الغش، أكدت الوزارة تفعيل مختلف الإجراءات القانونية والتنظيمية والإدارية المعمول بها، ما ساهم في تعزيز فعالية آليات الرصد والمراقبة. وأسفرت هذه التدابير عن ضبط 4126 حالة غش، بزيادة بلغت 49 في المائة مقارنة مع دورة سنة 2025.

وأرجعت الوزارة هذا الارتفاع إلى يقظة الأطر المكلفة بالحراسة والمراقبة، إلى جانب تعميم استعمال النظام الإلكتروني المخصص للمساعدة على كشف حالات الغش داخل مراكز الامتحان.

وأكد البلاغ أنه تم تحرير محاضر بشأن جميع الحالات المضبوطة، والتي ستُعرض خلال الأيام المقبلة على اللجان الجهوية المختصة قصد البت فيها واتخاذ العقوبات التأديبية المناسبة وفق مقتضيات القانون رقم 02.13 المتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية.

وشددت وزارة التربية الوطنية على أنها ستواصل التطبيق الصارم لمختلف المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل في حق كل مترشحة أو مترشح يثبت تورطه في الغش، حفاظاً على مصداقية الامتحانات وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين.

مشاركة:

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *