” ريف رس ” 27 يوليوز 2026
طالب عضو فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، أنوار صبري، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، بالتدخل العاجل لوضع حد للارتفاع المتواصل في أسعار الفحوصات والاستشارات الطبية بالقطاع الخاص، في ظل تزايد شكاوى المواطنين من كلفة العلاج وما تشكله من عبء متزايد على الأسر المغربية.
وفي سؤال كتابي وجهه إلى الوزير، نبه صبري إلى الزيادات التي تعرفها خدمات المصحات والعيادات الخاصة، معتبرا أنها أصبحت تثقل كاهل المواطنين، خاصة في سياق يتسم باستمرار ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية.
وأوضح البرلماني أن ارتفاع أسعار الخدمات الطبية يحد من ولوج فئات واسعة إلى العلاج، ويتعارض مع مبادئ العدالة الصحية وتكافؤ فرص الاستفادة من الخدمات، لاسيما بالنسبة للفئات الهشة والطبقة المتوسطة، التي أصبحت تجد صعوبة متزايدة في تحمل مصاريف الرعاية الصحية.
كما أثار تساؤلات بشأن مدى احترام الضوابط القانونية المنظمة لأسعار الخدمات الصحية في القطاع الخاص، ومدى فعالية آليات المراقبة المعتمدة من قبل وزارة الصحة، فضلا عن مدى انسجام هذه الوضعية مع أهداف ورش تعميم الحماية الاجتماعية الذي تراهن عليه الدولة لضمان الولوج المنصف إلى العلاج.
ودعا صبري وزير الصحة إلى توضيح الأسباب الكامنة وراء الارتفاع الأخير في أسعار الفحوصات والاستشارات الطبية، والكشف عن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضبط هذه الزيادات، بما يحمي القدرة الشرائية للمواطنين ويضمن حقهم في الولوج إلى خدمات صحية ذات جودة وفي متناول الجميع.
كما طالب بإرساء إطار مرجعي واضح لتقنين أسعار الخدمات الطبية بالقطاع الخاص، مع تعزيز آليات المراقبة والزجر للتصدي لأي ممارسات من شأنها الإضرار بحق المواطنين في الاستفادة من الرعاية الصحية وفق مبادئ الإنصاف والعدالة.
