” ريف رس ” 24 ابريل 2026
وكالات
أعلنت الحكومة الإسبانية عن إطلاق خطة واسعة لتسوية أوضاع المهاجرين غير النظاميين المقيمين على أراضيها، في خطوة من المتوقع أن يستفيد منها ما يقارب 500 ألف شخص، وفق ما أكده رئيس الوزراء بيدرو سانشيز.
وأوضح سانشيز أن مجلس الوزراء سيصادق على مرسوم ملكي يتيح إطلاق عملية تسوية استثنائية لفائدة المهاجرين الذين يعيشون في وضعية غير قانونية داخل البلاد، في إطار سياسة تهدف إلى إدماج هذه الفئة داخل سوق العمل وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني.
وتشمل الخطة، بحسب المعطيات الرسمية، الأشخاص الذين يثبت وجودهم في إسبانيا قبل نهاية دجنبر 2025، على أن يكونوا قد أقاموا بشكل فعلي لمدة لا تقل عن خمسة أشهر، وألا تكون لهم سوابق جنائية، مع منحهم تصاريح إقامة وعمل قابلة للتجديد.
وتأتي هذه الخطوة في سياق اقتصادي واجتماعي تعتبره الحكومة الإسبانية حساسًا، حيث تسعى مدريد إلى الاستفادة من اليد العاملة الأجنبية في قطاعات حيوية مثل الزراعة والبناء والرعاية الاجتماعية، في وقت تشهد فيه البلاد نقاشًا سياسيًا حادًا حول سياسات الهجرة.
وتشير مصادر إعلامية إلى أن الحكومة اعتمدت هذا الإجراء عبر مرسوم ملكي (Real Decreto)، ما يسمح بتفعيله دون الحاجة إلى تصويت برلماني مباشر، في ظل غياب أغلبية مطلقة للائتلاف الحاكم.
وكانت إسبانيا قد تبنّت خلال الأشهر الماضية توجها أكثر انفتاحًا تجاه المهاجرين، معتبرة أن إدماجهم قانونيًا يساهم في دعم النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار الاجتماعي، رغم الانتقادات التي تصدر عن أطراف سياسية تعتبر هذه الخطوة “مفرطة في التساهل”.
وتعد إسبانيا من أبرز نقاط استقبال المهاجرين نحو أوروبا، إلى جانب إيطاليا واليونان، حيث تستقبل سنويا آلاف الوافدين عبر السواحل المتوسطية وجزر الكناري، في ظل استمرار تدفقات الهجرة نحو القارة الأوروبية.
وبهذا القرار الجديد، تعزز مدريد توجهها نحو مقاربة قائمة على الإدماج القانوني بدل التشديد الأمني، في خطوة مرشحة لإثارة نقاش واسع داخل البلاد وخارجها حول مستقبل سياسات الهجرة في أوروبا.
