” ريف رس” 11 ابريل 2026
يعيش قطاع النقل الطرقي بالمغرب، وخاصة صنف سيارات الأجرة، على وقع أزمة بنيوية عميقة تتجاوز الجوانب التدبيرية لتطرح بإلحاح سؤال العدالة الاجتماعية والقانونية.
ففي ظل ورش تعميم الحماية الاجتماعية، يبرز إشكال جوهري يتعلق بتوزيع الكلفة، حيث يجد السائق المهني نفسه في قلب المعادلة، مطالباً بتحمل أعباء قطاع تتقاسم أرباحه أطراف متعددة، بينما يتحمل وحده التبعات المالية والقانونية.
وتكشف بنية القطاع عن اختلال واضح في توازن العلاقات المهنية، إذ يستفيد صاحب المأذونية من عائد شبه ثابت دون تدخل مباشر، في حين يشتغل المستثمر بمنطق ربحي محض يضع “الروسيتة” اليومية فوق كل اعتبار، بما في ذلك الحقوق الاجتماعية والإنسانية للسائق. وبين هذين الطرفين، يقف السائق المهني كأضعف حلقة، رغم كونه الفاعل الأساسي الذي يضمن استمرارية الخدمة ويواجه بشكل يومي تقلبات الأسعار ومخاطر الطريق.
وتتفاقم وضعية السائقين مع إشكالية التغطية الاجتماعية، خاصة بعد تصنيفهم ضمن فئة العاملين غير الأجراء، ما يلزمهم بأداء اشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بشكل فردي. هذا التصنيف يثير جدلاً واسعاً، إذ يُحمّل السائق مسؤوليات مالية يفترض أن تقع، في السياق الطبيعي لعلاقات الشغل، على عاتق المشغل، خصوصاً وأن السائق لا يمتلك لا وسيلة العمل ولا رخصة الاستغلال.
وقد أدى هذا الوضع إلى تراكم ديون وغرامات تثقل كاهل السائقين، وتفاقم هشاشتهم الاجتماعية، في ظل غياب وضوح قانوني وتدبيري في تنزيل منظومة الحماية الاجتماعية، ما حول هذا الورش من أداة للإنصاف إلى مصدر قلق حقيقي لآلاف الأسر.
ويرى مهنيون أن أي إصلاح جدي للقطاع يقتضي معالجة جذرية لهذه الاختلالات، عبر إعادة النظر في الإطار القانوني المنظم للعلاقة بين السائق وصاحب المأذونية أو المستثمر، بما يضمن الاعتراف بحقوق السائق كأجير. كما يدعون إلى إدماج التكاليف الاجتماعية ضمن مصاريف الاستغلال، بدل تحميلها للسائق، وتعزيز الشفافية في تدبير القطاع لتفادي تراكم الديون مستقبلاً.
في المحصلة، يظل تحقيق التوازن داخل قطاع النقل رهيناً بإرادة إصلاحية حقيقية تنهي حالة التفاوت بين من يجني الأرباح ومن يتحمل الأعباء، بما يضمن كرامة السائق المهني واستدامة هذا المرفق الحيوي.
