” ريف رس” 22 نوفمبر 2026
كشف بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية عن استمرار تباطؤ سوق العقار بالمغرب، بعدما سجلت المعاملات العقارية انخفاضا بنسبة 12.5 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2026، مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، بالتوازي مع تراجع طفيف في الأسعار بنسبة 0.2 في المائة.
وحسب المؤشرات الصادرة عن المؤسستين، شمل هذا التراجع مختلف أصناف العقارات، حيث انخفضت معاملات السكن بنسبة 12.2 في المائة، والأراضي العقارية بنسبة 14.7 في المائة، فيما تراجعت مبيعات العقارات المخصصة للاستعمال المهني بنسبة 9.2 في المائة. أما الأسعار، فسجلت انخفاضا بنسبة 0.1 في المائة بالنسبة للسكن، و0.4 في المائة للأراضي، و0.2 في المائة للعقارات المهنية.
وعلى أساس فصلي، أظهرت المعطيات تراجع المعاملات بنسبة 10.6 في المائة مقارنة بالفصل الثاني من السنة الجارية، نتيجة انخفاض مبيعات السكن بنسبة 7.3 في المائة، والأراضي بـ12.3 في المائة، والعقارات المهنية بنسبة 28.8 في المائة. في المقابل، سجل مؤشر الأسعار ارتفاعا طفيفا بلغ 0.1 في المائة، مدفوعا بزيادة أسعار السكن والأراضي بنسبة 0.2 في المائة لكل منهما، مقابل انخفاض أسعار العقارات المهنية بـ0.6 في المائة.
وعلى مستوى المدن الكبرى، تباين أداء السوق العقارية، إذ سجلت الدار البيضاء انخفاضا في الأسعار بنسبة 0.4 في المائة، وتراجعا في المعاملات بـ14.2 في المائة، بينما ارتفعت الأسعار بالرباط بنسبة 1.1 في المائة رغم انخفاض المعاملات بـ18.2 في المائة.
أما مراكش، فقد سجلت زيادة طفيفة في الأسعار بنسبة 0.1 في المائة، مقابل تراجع حاد في المعاملات بلغ 26.8 في المائة، في حين شهدت طنجة انخفاضا في الأسعار بنسبة 0.7 في المائة، بالتزامن مع تراجع معاملاتها العقارية.
وتعكس هذه المؤشرات استمرار حالة التباطؤ التي تطبع السوق العقارية الوطنية، في ظل تراجع حجم المبادلات العقارية، رغم تسجيل بعض التحركات المحدودة في الأسعار بين المدن ومختلف أصناف العقارات.







