” ريف رس ” 6 ابريل 2026
في وقت تتزايد فيه انتظارات المواطنين لإيجاد حلول ملموسة للمشاكل الاجتماعية والاقتصادية، عاد الجدل ليتصاعد حول أولويات التدخل الحكومي، عقب تشديد الإجراءات على أصحاب الدراجات النارية في عدد من المناطق.
ويرى متتبعون أن المرحلة الحالية تستدعي تركيزًا أكبر على ملفات أكثر إلحاحًا، من قبيل محاربة الفساد والتصدي لشبكات ترويج المخدرات، التي تواصل نشاطها وتهدد فئات واسعة من المجتمع، خاصة الشباب. ويعتبر هؤلاء أن توجيه الجهود نحو هذه القضايا من شأنه أن يعزز الثقة في المؤسسات ويحقق أثرًا ملموسًا على أرض الواقع.
في المقابل، يعتبر آخرون أن تنظيم قطاع الدراجات النارية يدخل في إطار الحفاظ على السلامة الطرقية والحد من الفوضى، خاصة في ظل تزايد الحوادث والمخالفات المرتبطة بهذا النوع من المركبات، ما يبرر – حسب رأيهم – هذه الإجراءات.
وبين هذا وذاك، يبقى النقاش مفتوحًا حول مدى توازن السياسات العمومية، وقدرتها على الاستجابة لانشغالات المواطنين بشكل شامل، يراعي الأولويات الحقيقية ويضمن في الوقت ذاته احترام القانون وتعزيز الأمن.
