” ريف رس” 6 ابريل 2026
لاحت بوادر خلاف جديد داخل النقابة الوطنية للتعليم العالي، بعد اتهام عضو بالمكتب الوطني للنقابة الاجتماع الأخير مع وزارة التعليم العالي بأنه شكّل “هفوة تفاوضية”، و”مقايضة زخم نضالي بتنازلات مهنية”.
وقال حاميد الخياري، عضو المكتب الوطني للنقابة وعضو المكتب الوطني لقطاع التعليم العالي بحزب التقدم والاشتراكية، إن البلاغ المشترك جاء مثقلاً بالتنازلات ومفرغاً من روح النضال، معتبراً أن ما حدث في اجتماع 30 مارس 2026 يعكس تراجعاً عن خارطة الطريق التصعيدية التي أقرتها اللجنة الإدارية في 15 فبراير 2026.
وانتقد الخياري تمديد أجل ملف الأقدمية العامة إلى متم يونيو بدلاً من حله نهائياً، وتمييع مطلب تعميم السنوات الاعتبارية التسع، بالإضافة إلى “فلترة” المطالب من قبل لجنة الصياغة، معلناً رفضه للبلاغ والتبرؤ منه.
في المقابل، دحض عضو آخر بالمكتب الوطني هذه الانتقادات، مؤكداً أن البلاغ المشترك صاغته لجنة تضم كل مكونات المكتب الوطني، وأن المكتب عقد اجتماعاً تقييمياً فور الاجتماع مع الوزير، وتم التوافق على مضمونه. وشدد على أن النقابة سجلت رفضها للقانون 59.24 أمام الوزير، مع الترافع على كافة المطالب الأخرى.
وأفادت مصادر إعلامية أن قطاع التعليم العالي لحزب التقدم والاشتراكية يستعد لإصدار موقف رسمي حول الموضوع نهاية هذا الأسبوع، فيما لم يتمكن الكاتب العام للنقابة هبري الهبري من تقديم رده بسبب ظروف شخصية.
