” ريف رس ” 24 مارس 2026
يستعد أصحاب السيارات في المغرب لمواجهة زيادة جديدة ستؤثر على ميزانياتهم المثقلة أصلاً، بعدما كشفت دورية رسمية صادرة عن شركة سانلام (Sanlam) عن مراجعة قريبة في أسعار أقساط التأمين. ووفق المعطيات المتوفرة، ستشمل هذه الزيادة تأمين “المسؤولية المدنية” بنسبة قد تصل إلى 5%، على أن يبدأ تطبيقها رسمياً ابتداءً من فاتح أبريل المقبل.
ولا يقتصر هذا القرار على شركة واحدة، بل يشمل مختلف شركات التأمين العاملة في المملكة، وذلك في إطار مواكبة الإصلاح التشريعي الجديد المتعلق بجدول تعويض ضحايا حوادث السير. ويستند هذا التغيير إلى مقتضيات القانون رقم 70-24 الصادر في الجريدة الرسمية خلال شهر يناير الماضي، والذي يهدف إلى رفع قيمة التعويضات لفائدة ضحايا الحوادث الجسدية بما يضمن إنصافاً أكبر لهم ولذويهم.
وتؤكد شركات التأمين أن هذه الزيادة تندرج ضمن عملية “تكييف” ضرورية للحفاظ على التوازن المالي والتقني للقطاع، خاصة أن رفع التعويضات سيتم بشكل تدريجي على مدى خمس سنوات. كما يرى مهنيون أن هذه الخطوة تدخل ضمن رؤية شاملة ترمي إلى ضمان استمرارية قدرة الشركات على أداء التعويضات في الآجال القانونية، مع الحفاظ على جودة الخدمات المقدمة للمؤمن لهم.
في المقابل، يسود تذمر واضح في أوساط السائقين المغاربة، الذين يعتبرون هذه الزيادة حلقة جديدة ضمن موجة غلاء المعيشة. ويشير العديد منهم إلى أن ارتفاع أقساط التأمين، بالتزامن مع الزيادات المتكررة في أسعار المحروقات، يجعل من امتلاك سيارة والتنقل بها عبئاً متزايداً يضغط على القدرة الشرائية بشكل يومي.
