” ريف رس ” 10 شتنبر 2025
متابعة
دخلت المصالح المختصة بوزارة الداخلية، ممثلة في مديرية مالية الجماعات المحلية، على خط إعداد جماعات لمشاريع ميزانيات سنة 2026، من خلال حث رؤساء الجماعات عبر ولاة الجهات وعمال الأقاليم، على الامتناع عن الالتزام بأي نفقات جديدة إلا بعد تسوية المستحقات العالقة وتنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة ضدها، والتي تفرض سداد تعويضات بمليارات الدراهم، قبل الشروع في أي مشاريع جديدة.
وأوضحت مصادر مطلعة أن الإدارة المركزية وجهت المسؤولين الترابيين إلى إلزام رؤساء المجالس بتجنب صرف المال العام على مشاريع بلا مردودية تستهلك ميزانيات ضخمة دون جدوى، مشيرة إلى أن هذه التوجيهات جاءت في ظل ضعف مداخيل الجماعات وتزايد ديونها وحجم التزاماتها المالية، وسط مخاوف من استمرار اختلالات التسيير التي قد تهدد توازن الميزانيات خلال السنوات المقبلة.
وأكدت المصادر أن العمال الإقليميين استندوا إلى توجيهات الوزارة لمراجعة بنود الموارد والمداخيل الواردة في مشاريع ميزانيات الجماعات، لا سيما ما يتعلق بـ”الباقي استخلاصه”، قبل استفسار رؤساء الجماعات حول الآليات المزمع اعتمادها لتقليص قيمة هذه المداخيل غير المحصلة، التي بلغت مستويات قياسية في بعض الجماعات.
وأضافت المصادر ذاتها أن الاستفسارات ستهم أيضًا وضعية المتأخرات المبرمجة ضمن النفقات، والتي ترتبط بمنازعات قضائية بين الجماعات والملزمين بشأن الرسوم الجماعية والضرائب، خصوصًا الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية.
كما امتدت توجيهات وزارة الداخلية إلى حث رؤساء المجالس على ضبط نفقات الجماعات والالتزام بمقتضيات دورية سابقة لوزير الداخلية دعت إلى وقف هدر ميزانيات التسيير في مصاريف غير ضرورية، مثل الوقود والحفلات والسيارات، وذلك استنادًا إلى تقارير أقسام “الشؤون الداخلية” التي لاحظت تلاعبات بأولويات الإنفاق وإهمال تطوير المداخيل الذاتية في بعض الجماعات، بالإضافة إلى مبالغة في النفقات الاستهلاكية غير الاستثمارية.
وأكدت المصادر أن التوجيهات الواردة إلى المسؤولين الإقليميين شددت على حصر نفقات التسيير في الحاجات الضرورية، مع إعطاء الأولوية للنفقات الإجبارية مثل أجور الموظفين، الإنارة العمومية، الماء والكهرباء، فوائد الديون، مصاريف الأحكام القضائية، وخدمات النظافة والنقل العمومي.
وكانت وزارة الداخلية قد وجهت مصالح العمالات والأقاليم عبر مديرية مالية الجماعات المحلية لمواكبة الآمرين بالصرف في الجماعات لإعداد ميزانياتهم عبر منظومة GID، مع ضرورة متابعة الولاة والعمال للعملية وتزويد الوزارة بلائحة الجماعات التي قامت بتحميل مسودة الميزانية عبر المنظومة، وربط التدبير المندمج للنفقات بمنظومة PMO لتتبع تنفيذ برامج التنمية الجهوية، بالشراكة مع البنك الدولي والخزينة العامة للمملكة.
