الرئيسية / وطنية / مديرية الضرائب تكشف المناورات الجديدة للمتلاعبين
وطنية

مديرية الضرائب تكشف المناورات الجديدة للمتلاعبين

2025-07-05 12:36 3 دقائق قراءة 0 تعليقات

” ربف رس” 5 يوليوز 2025

متابعة

في تطور لافت على واجهة محاربة التهرب الضريبي، كشفت مصادر مطلعة عن رصد مصالح المراقبة الجبائية التابعة للمديرية العامة للضرائب تلاعبات جديدة تنطوي على استغلال مشبوه لمسطرة “التوقف المؤقت” عن مزاولة النشاط، التي ينظمها القانون في المادة 150 مكرر من المدونة العامة للضرائب.

ووفقًا لنفس المصادر، فقد رصدت مصالح التحليل والبرمجة بالمديرية العامة محاولات لمقاولات متهربة للهروب من المراقبة الميدانية عبر تقديم تصريحات مغلوطة، توحي بتوقف مؤقت عن النشاط، في حين أن الغرض الحقيقي هو الإفلات من المراجعات الضريبية، خاصة بعد تشديد الرقابة على تجارة الفواتير المزورة والتلاعب في التصريحات المرتبطة بالضريبة على القيمة المضافة.

التحقيقات الأولية تشير إلى أن أغلب هذه المقاولات تنشط في قطاعات مثل النسيج، الألبسة، البناء، الصيانة الإلكترونية، والمعلوميات، حيث قدمت وثائق ومستندات تتضمن معطيات وهمية ضمن النموذج الرسمي (ADC400-18I)، بهدف تبرير أسباب التوقف.

وبحسب المصادر ذاتها، لجأ مسيرو هذه الشركات إلى المحاسبين بغرض نسج مبررات مقنعة حول “الظرفية الاقتصادية الصعبة” أو “العجز عن تغطية الكمبيالات”، بل وادعوا حرصهم على حماية مناصب الشغل من التوقف الكلي، في محاولة لاستدرار تعاطف الإدارة الضريبية.

لكن افتحاص الملفات كشف تناقضات واضحة، أبرزها التصريح بعدد من الأجراء لا يتناسب مع حجم النشاط المصرح به، إلى جانب مؤشرات أخرى زادت من شكوك المفتشين.

التحقيقات قادت إلى اكتشاف وجود عدد من هذه الشركات ضمن قاعدة بيانات تضم حوالي 300 ألف مقاولة غير نشطة، لا تمارس أي نشاط فعلي، وتقتصر وظيفتها على بيع الفواتير الوهمية، بقيمة تقديرية تفوق 60 مليار درهم.

وتسعى هذه المقاولات من خلال اللجوء إلى مسطرة “التوقف المؤقت”، ليس فقط لتفادي أداء الحد الأدنى من الضريبة، بل لمحاولة “الاختفاء” عن أنظار الإدارة الجبائية بعد تضييق الخناق على تجارة الفواتير.

وبخلاف ما تعتقده بعض الشركات، فإن الاستفادة من إجراء “التوقف المؤقت” لا يساوي إطلاقًا الإفلات من المراقبة. فالوحدات الخاضعة للضريبة على القيمة المضافة مطالبة بإيداع إقرار سنوي برقم المعاملات حتى في حالة التوقف، إضافة إلى الاستمرار في تقديم إقرارات الضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل المهني.

وفي حال ثبوت وجود نية للغش أو التواطؤ مع مزودين ومجهزين أو محاسبين لتقديم معطيات مضللة، فإن المديرية العامة للضرائب لا تتردد في تفعيل مقتضيات المواد 192 و231 من المدونة العامة للضرائب، وترتيب الجزاءات الجنائية، بما في ذلك الإحالة على النيابة العامة المختصة.

تكشف هذه التطورات عن مدى تعقيد أساليب التهرب الضريبي، وتستدعي يقظة مستمرة من الإدارة، خصوصًا في ظل محاولات “شرعنة” الإفلات الضريبي عبر بوابة الإجراءات القانونية. ويبقى الرهان الأكبر اليوم هو تعزيز آليات التتبع الرقمي والتحليل الذكي للمخاطر، للتمييز بين من يستحق الاستفادة من التوقف المؤقت، ومن يحاول الاحتماء به للهروب من التزاماته الجبائية.

مشاركة:

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *