” ريف رس” 28 يونيو 2025
أعلنت الشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين (REMOR)، عن تنظيم وقفة احتجاجية وطنية ممركزة يوم الخميس 10 يوليوز 2025، أمام مقر البرلمان بالرباط، تعبيرًا عن رفضها لما وصفته بـ”التنكر الحكومي للمطالب العادلة والمستعجلة للمتقاعدين وذوي الحقوق والأرامل”.
وفي بيان شديد اللهجة للشبكة، استنكرت الشبكة ما اعتبرته غيابًا تامًا لأي تجاوب حكومي فعلي مع مطالب فئة خدمت البلاد لعقود، مؤكدة أن المعاشات المجمدة منذ سنوات لم تعد تواكب ارتفاع تكاليف المعيشة، ما زاد من هشاشة وضعية المتقاعدين.
وشددت الشبكة على ضرورة مراجعة شاملة لمنظومة التقاعد، وربط المعاشات بمؤشر غلاء المعيشة، إلى جانب المطالبة بمحاسبة المتورطين في نهب صناديق التقاعد واسترجاع الأموال المنهوبة، معتبرة أن الأزمة ناتجة عن سوء الحكامة والفساد وليس فقط لأسباب تقنية أو ديمغرافية.
كما أدانت الشبكة ما وصفته بـ”التشريعات التصفوية” التي تمهد لتفويت الخدمات العمومية لفائدة القطاع الخاص، مؤكدة أن هذا التوجه يُقوّض مبدأ العدالة الاجتماعية ويحول المرافق العمومية إلى سلعة.
وحذرت الشبكة من تراجع الحريات العامة وتزايد التضييق على الأصوات المنتقدة للفساد، مشددة على أهمية صون حرية التعبير وفتح الفضاء العمومي باعتبارهما ركيزتين لأي تحول ديمقراطي.
ولم تُخفِ الشبكة استياءها من تجاهل الاتفاقات الاجتماعية السابقة، وعلى رأسها اتفاق 26 أبريل 2011 واتفاقا دجنبر 2023، داعية الحكومة إلى الالتزام بما تم التوقيع عليه بحضور النقابات والفاعلين الاجتماعيين.
وأكدت الشبكة استمرارها في التعبئة والانخراط في الحراك الاجتماعي، مشيرة إلى أن المتقاعدين يشكلون جزءًا لا يتجزأ من معركة النضال من أجل العدالة الاجتماعية والكرامة.







