ريف رس” 23 يونيو 2025
وجّهت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، دعوة إلى وزارة الاقتصاد والمالية من أجل وضع حدّ لما وصفته بـ “الارتباك” الذي يطبع تدبير الموارد البشرية بالخزينة العامة للمملكة، وذلك على خلفية نقل بعض اختصاصاتها إلى المديرية العامة للضرائب.
وجاء هذا المطلب ضمن البيان الختامي للمؤتمر الوطني الرابع للنقابة، حيث شدّدت على ضرورة توفير آليات واضحة تضمن استقرار المسار المهني لأطر الخزينة العامة، بما يتيح لهم أداء مهامهم في ظروف مهنية مستقرة وشفافة.
وفي الجانب القطاعي، ثمّنت النقابة إحداث “مديرية حكامة نظم المعلومات” ضمن الهيكلة الجديدة للوزارة، معتبرة هذه الخطوة أساسية لتعزيز الأمن السيبراني وحوكمة نظم المعلومات. كما دعت إلى الاستثمار في الرأسمال البشري، عبر التكوين المستمر في مجالات الاقتصاد الرقمي، والمعرفة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وفي السياق ذاته، طالبت النقابة بتسريع إصدار النصوص التنظيمية المرتبطة بتنزيل النظام الأساسي الجديد، لاسيما تلك المتعلقة بالحركة الانتقالية، والتكوين، والدليل المرجعي للوظائف، وخرائط المناصب.
كما جدّدت دعوتها إلى إحداث درجة جديدة للترقي لفائدة كافة الفئات، ومراجعة منظومة العلاوات بما يضمن المزيد من العدالة والإنصاف، إلى جانب اعتماد نظام أساسي موحد يُكرّس وحدة الانتماء المؤسسي ويُحصّن المكتسبات.







