” ريف رس” 27 ماي 2025
طالبت التنسيقية النقابية الوطنية لقطاع الصحة وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، بإجراء تعديل على المرسوم رقم 2.23.1054 المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية، معتبرة أن صيغته الحالية تُقصي آلاف الإداريين والتقنيين من التمثيلية داخل مجالس الإدارة.
وأبرزت التنسيقية، في مراسلة رسمية موجهة إلى الوزير، أن المادة الثانية من المرسوم “تحرم فئات واسعة وأساسية من مهنيي الصحة من حق التمثيل”، رغم الأدوار الحيوية التي تضطلع بها هذه الفئات داخل المنظومة الصحية. وأشارت إلى أن عدد المتضررين يفوق 15 ألف موظف على الصعيد الوطني، من ضمنهم المتصرفون، التقنيون، المهندسون، المساعدون الإداريون والتقنيون، مساعدو الصحة، المحررون، والملحقون العلميون.
وأكدت التنسيقية أن هذا الإقصاء يفتقر إلى سند قانوني، موضحة أن القانون 08.22 المنظم للمجموعات الصحية الترابية ينص على تمثيلية “مهنيي الصحة” دون تمييز أو استثناء، على غرار النموذج المعتمد داخل المراكز الاستشفائية الجامعية حيث تحظى جميع الفئات بحق التمثيل.
وشددت على أن معالجة هذا “الحيف” لا يمكن أن تتم إلا عبر تعديل المرسوم المذكور، بما يضمن تمثيلية عادلة ومنصفة للإداريين والتقنيين في الهيئات التقريرية.
ويأتي هذا المطلب بعد صدور المرسوم في الجريدة الرسمية عدد 7393 بتاريخ 7 أبريل 2025، والذي يحدد آليات تمثيل الفئات المهنية داخل المجموعات الصحية الترابية، ويضع أسس الحكامة التشاركية في القطاع الصحي.







