” ريف رس” 26 ماي 2025
متابعة
عبر عدد من مهنيي قطاع النقل الوطني والدولي عن قلقهم العميق إزاء تفاقم ظاهرة الحمولة الزائدة للشاحنات، محذرين من تداعياتها الخطيرة على سلامة السائقين ومستعملي الطريق، وعلى الاقتصاد الوطني والبنية التحتية للمملكة.
جاء ذلك خلال لقاء تواصلي احتضنته مدينة أكادير نهاية الأسبوع، بمشاركة واسعة من المهنيين وممثلي القطاع، حيث أجمع المتدخلون على ضرورة تدخل عاجل من الجهات المعنية لوقف ما وصفوه بـ”الممارسات غير القانونية” التي باتت تهدد الجميع، مؤكدين أن الوضع بلغ مستوى لا يمكن السكوت عنه.
وأكد المشاركون في اللقاءات أن الحمولة الزائدة تسببت في خسائر جسيمة على عدة مستويات، بدءًا من تدهور الطرق وتضرر المركبات، وصولا إلى إزهاق الأرواح، مشيرين إلى أن نسبة كبيرة من حوادث السير تعود إلى هذه الظاهرة التي تعرف انتشارًا مقلقًا في مختلف المحاور الطرقية بالمملكة.
وانتقدت المداخلات ازدواجية تطبيق القانون، معتبرة أن احترام الحمولات القانونية يعد قاعدة معمولا بها في العديد من الدول، بينما باتت التجاوزات الصارخة أمرا مألوفا في بعض الدول الإفريقية، من بينها المغرب، حيث تصل الحمولة في بعض الحالات إلى مستويات غير معقولة.
كما تم التنبيه إلى أن هذه الظاهرة تساهم في رفع أسعار المنتجات الفلاحية داخل السوق المحلية، رغم كونها تصدر بأسعار منخفضة نحو الأسواق الخارجية، ما يحرم المواطن المغربي من الاستفادة من وفرة الإنتاج الوطني بأسعار مناسبة.
وفي السياق ذاته، عبر عدد من المهنيين عن استعدادهم لمراسلة الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة النقل والدرك الملكي، بهدف المطالبة بتفعيل محطات الوزن بصرامة، خصوصا في ظل الاستعدادات الوطنية لاحتضان تظاهرات رياضية كبرى تستدعي بنية تحتية متطورة وطرقات آمنة.
ومن جهتهم، تحدث عدد من السائقين المهنيين عن معاناتهم اليومية جراء تجاوزات الحمولة، مؤكدين أن هذه الأخيرة تؤدي إلى أعطاب متكررة للمركبات، واستهلاك مفرط للإطارات، فضلا عن الضغط النفسي والإرهاق الجسدي الذي يتعرضون له، بسبب ساعات القيادة الطويلة وشروط العمل القاسية.
وأشار المتدخلون إلى أن السوق يفرض في أحيان كثيرة الرضوخ لطلبات الزبائن بتحميل يفوق المسموح به قانونا، تحت تهديد فقدانهم، مما يخلق منافسة غير عادلة ويفتح الباب أمام مزيد من الفوضى داخل القطاع.
وطالب المهنيون برفع قيمة الغرامات المتعلقة بتجاوز الحمولة، وجعلها رادعة، انسجاما مع حجم الأضرار التي تخلفها، مؤكدين أن العقوبات الحالية غير كافية لردع المخالفين، ولا توازي الخسائر البشرية والمادية الناتجة عن هذه الظاهرة.
كما اعتبروا أن غياب التأطير والتقنين الواضح للقطاع يغذي الفوضى السائدة، ويشجع على ممارسات عشوائية تضر بالسائقين وبمستوى الخدمات، داعين إلى تنظيم المهنة في إطار يحفظ حقوق المهنيين ويضمن احترام القانون.
وفي ختام اللقاء، وجّه الحاضرون نداء إلى الجهات الرسمية من أجل اتخاذ إجراءات صارمة لحماية مهنيي النقل وحفظ السلامة الطرقية، داعين إلى إصلاح حقيقي لهذا القطاع الحيوي، بما يتماشى مع الأدوار الاستراتيجية المنتظرة منه، خصوصا مع اقتراب احتضان المغرب لمواعيد دولية بارزة مثل كأس إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030.







