الرئيسية / وطنية / من مأساة 16 ماي إلى استراتيجية شاملة.. المغرب ينفرد بتجربة رائدة في محاربة الإرهاب
وطنية

من مأساة 16 ماي إلى استراتيجية شاملة.. المغرب ينفرد بتجربة رائدة في محاربة الإرهاب

2025-05-16 10:19 3 دقائق قراءة 0 تعليقات

“ريف رس ” 16 ماي 2025

متابعة

تحل ذكرى 16 ماي في المغرب كل سنة وهي محمّلة بدلالات عميقة وأليمة، تذكّر بفاجعة تفجيرات الدار البيضاء سنة 2003 التي هزّت البلاد وأودت بحياة العشرات من الضحايا الأبرياء، وفتحت صفحة جديدة في وعي الدولة والمجتمع تجاه ظاهرة الإرهاب. فذلك اليوم لم يكن فقط لحظة مأساوية، بل شكل أيضًا نقطة تحوّل محورية في مقاربة المغرب للأمن ومكافحة التطرف العنيف، إذ فرضت الأحداث إعادة ترتيب الأولويات، والانخراط في استراتيجية شاملة لمحاربة الإرهاب لا تقتصر فقط على المقاربة الأمنية، بل تتعداها إلى الأبعاد الدينية والاجتماعية والقانونية.

منذ تلك اللحظة المفصلية، وضع المغرب ضمن استراتيجيته مكافحة الإرهاب كأحد أعمدة الأمن القومي، حيث تم تطوير منظومة أمنية احترافية تعتمد على التنسيق الوثيق بين مختلف الأجهزة، وعلى المعلومة الاستباقية، ما مكن من تفكيك المئات من الخلايا الإرهابية قبل أن تصل إلى مرحلة التنفيذ. وتعتبر مديرية مراقبة التراب الوطني (DGST) ركيزة أساسية في هذا الإطار، حيث حظيت بإشادات دولية لدورها الفعال في رصد الشبكات المتطرفة، سواء داخل التراب الوطني أو من خلال التعاون الدولي.

لكن المغرب لم يكتفِ بالمقاربة الأمنية فقط، بل أدرك أن تجفيف منابع الإرهاب يقتضي العمل على العوامل التي تغذي الفكر المتطرف، خاصة في المجال الديني. ولذلك، أطلق إصلاحًا شاملًا للحقل الديني، من خلال تأهيل الأئمة والوعاظ، وتكريس نموذج إسلامي معتدل مبني على المذهب المالكي والعقيدة الأشعرية والتصوف السني، في محاولة لاستعادة المبادرة من التيارات المتشددة التي كانت تسعى لاختراق المجتمع. كما تم تعزيز دور مؤسسات مثل معهد محمد السادس لتكوين الأئمة والمرشدين والمرشدات، لتكون أداة لتأطير ديني عقلاني وسطي، لا يقتصر على الداخل بل يمتد إلى الخارج، خاصة بإفريقيا جنوب الصحراء.

الجانب القانوني لم يكن غائبًا عن استراتيجية المغرب، إذ تم اعتماد ترسانة قانونية مرنة وفعالة تتيح مواجهة التهديدات المستجدة، بما فيها ظاهرة العائدين من بؤر التوتر مثل سوريا والعراق، حيث تم تعديل القانون الجنائي لتمكين السلطات من التعامل مع هذه الحالات، بما يوازن بين الحزم واحترام الحقوق.

اجتماعيًا، أدرك المغرب أن التهميش والفقر والفراغ القيمي تشكل بيئة خصبة لتغلغل الفكر المتطرف، فتم إطلاق برامج تنموية كبرى في الأحياء الهامشية، إلى جانب مبادرات لإدماج الشباب وتعزيز التماسك الاجتماعي، في إطار تصور شامل يربط الأمن بالتنمية.

وبمرور أكثر من عقدين على أحداث 16 ماي، يمكن القول إن المغرب راكم تجربة متقدمة في محاربة الإرهاب، واستطاع أن يحقق توازنًا دقيقًا بين ضرورة الحزم الأمني ومتطلبات احترام حقوق الإنسان، ما جعله شريكًا موثوقًا على الصعيدين الإقليمي والدولي في هذا المجال. ومع ذلك، فإن التحديات لا تزال قائمة، بفعل التحولات المتسارعة في طبيعة التهديدات، ما يتطلب يقظة دائمة وتجديدًا مستمرًا في الآليات والاستراتيجيات، دون التفريط في معالجة الأسباب الجذرية للظاهرة، بما في ذلك العدالة الاجتماعية، والتعليم، والإدماج الثقافي والديني.

إن ذكرى 16 ماي ليست فقط لحظة للتأمل في الماضي، بل هي مناسبة لاستحضار ضرورة الاستمرار في تعزيز المناعة الجماعية ضد كل أشكال التطرف، وبناء مجتمع متماسك ومحصن بقيم التعايش والانفتاح، في إطار دولة القانون والمؤسسات.

مشاركة:

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *