الرئيسية / وطنية / تصعيد جديد للتقنيين بالمغرب.. إضرابات وطنية كل أربعاء خلال ماي ويونيو
وطنية

تصعيد جديد للتقنيين بالمغرب.. إضرابات وطنية كل أربعاء خلال ماي ويونيو

2025-05-07 09:54 2 دقائق قراءة 0 تعليقات

” ريف رس” 7 ماي 2025

أعلنت الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب في بلاغ رسمي عن تصعيد خطواتها الاحتجاجية، من خلال خوض سلسلة من الإضرابات الوطنية كل يوم أربعاء خلال شهري ماي ويونيو 2025، وذلك احتجاجًا على ما وصفته بـ”تماطل الحكومة” في التعاطي مع مطالب التقنيين العاملين بمختلف القطاعات الوزارية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية.

وأفادت الهيئة، في نفس البلاغ، أن هذه الإضرابات ستنظم أيام 7، 14، 21، و28 ماي الجاري، لتتواصل في يونيو أيام 4، 11، 18، و25، مشيرة إلى أنها تأتي في سياق “الجمود الحكومي تجاه الملف المطلبي للتقنيين”، رغم مرور عام على ما تم التوصل إليه في الجولة السابقة من الحوار الاجتماعي في أبريل 2024.

كما دعت الهيئة إلى التعبئة العامة في صفوف التقنيين والتقنيات، استعدادًا للمشاركة في وقفات احتجاجية جهوية ومركزية سيُعلن عن مواعيدها لاحقًا، مطالبة في الوقت ذاته العاملين بالمصالح الحيوية والمستعجلات بحمل الشارة الحمراء خلال أيام الإضراب، كخطوة رمزية تؤكد انخراطهم دون التأثير على استمرارية الخدمات الحيوية.

وجاء هذا التصعيد عقب اجتماع المجلس الوطني للهيئة المنعقد يوم الأحد 4 ماي الجاري، والذي خُصص لتقييم المرحلة السابقة، لاسيما إضرابات أبريل، وتحديد الخطوات النضالية المقبلة. وخلص الاجتماع، وفق بلاغ الهيئة، إلى أن “غياب أي مؤشرات إيجابية من طرف الحكومة يعكس استخفافًا بمطالب التقنيين”.

وانتقدت الهيئة بشدة ما وصفته بـ”الأوضاع المزرية” التي يعيشها التقنيون في المغرب، مشيرة إلى هشاشة الأجور، وتدهور القدرة الشرائية، وغياب الإنصاف في الأنظمة الأساسية، إلى جانب “تراجعات خطيرة” في المكتسبات و”استفزازات ممنهجة” داخل الإدارة العمومية.

وفي السياق ذاته، عبّرت الهيئة عن رفضها القاطع لمشروع القانون التنظيمي للإضراب، واصفة إياه بـ”القانون التكبيلي”، محذرة من تداعياته السلبية على حرية العمل النقابي وحق التعبير.

ويشمل الملف المطلبي للهيئة مطالب تتجاوز تحسين الأجور والظروف المهنية، حيث تدعو إلى مراجعة جذرية للنظام الأساسي الخاص بالتقنيين، أبرزها: حذف السلمين 8 و9 ودمج جميع التقنيين في السلم 10 على غرار فئات أخرى، وإحداث درجتين جديدتين لـ”تقني رئيس” خارج السلم، مع اعتماد الأرقام الاستدلالية المعمول بها في الوظيفة العمومية.

كما تطالب الهيئة بتقليص سنوات الانتظار للترقي المهني، لتصبح أربع سنوات لامتحانات الكفاءة المهنية وخمس سنوات للترقي بالأقدمية، على ألا تتجاوز مدة الانتظار سنتين. وتشمل المطالب أيضًا إدماج الحاصلين على شهادات عليا (إجازة، ماستر، دكتوراه) في السلاليم المناسبة، وتسوية الوضعية الإدارية العالقة منذ ثمانينيات القرن الماضي لخريجي مدارس المساعدين التقنيين.

وفي الجانب الاجتماعي، تؤكد الهيئة على ضرورة رفع الأجور، واعتماد نظام تعويضات منصف وعادل يأخذ بعين الاعتبار الفوارق بين القطاعات، بالإضافة إلى اعتماد آخر وضعية إدارية للموظف كمعيار لحساب التقاعد في مختلف صناديق التقاعد.

مشاركة:

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *