” ريف رس” 3 ماي 2025
أكدت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، امال الفلاح السغروشني ، في جواب كتابي على سؤال النائب البرلماني إدريس السنتيسي، أن الحكومة تُولي أهمية بالغة لملف المهندسين، نظراً لدورهم الحيوي في تنفيذ المشاريع التقنية والتنموية داخل الإدارات العمومية.
وأوضحت الوزيرة أن المهندسين، شأنهم شأن باقي الموظفين، استفادوا من عدد من المكتسبات المادية والاجتماعية المتفق عليها في إطار الحوار الاجتماعي، أبرزها الزيادة العامة في الأجور بقيمة 1000 درهم شهريًا تُصرف على دفعتين، ومراجعة الضريبة على الدخل بما قد يرفع الأجر الشهري بنحو 400 درهم إضافية، فضلاً عن رفع نسبة الترقية في الدرجة إلى 36%.
كما أشارت الفلاح ، إلى إحداث درجة جديدة للترقي خاصة بهيئة المهندسين بموجب المرسوم رقم 2.11.471، مضيفة أن باقي المطالب الفئوية ستتم مناقشتها خلال جولة الحوار الاجتماعي لشهر أبريل 2024، في إطار مقاربة تشاركية تهدف إلى مراجعة الأنظمة الأساسية لبعض الهيئات.
وبخصوص هجرة الكفاءات الهندسية، اعتبرت ذات المسؤولة ، أن الظاهرة عالمية وتعود إلى عولمة سوق العمل، مؤكدة في المقابل أن الحكومة شرعت في تنفيذ تعليمات ملكية سامية تهدف إلى تحفيز الكفاءات المغربية على العمل داخل الوطن، لاسيما في القطاعات الحيوية كالصحة والتعليم والمالية.
كما كشفت عن إحداث مؤسسة موحدة للأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي الإدارات العمومية التي لا تتوفر على مؤسسات مماثلة، مشيرة إلى أن هذه المؤسسة ستوفر خدمات في مجالات الصحة والسكن والترفيه، وستُساهم في دعم القدرة الشرائية وتخفيف الأعباء المعيشية.







