” ريف رس” 29 ابريل 2025
متابعة
في خطوة تعكس تحولا لافتا في السياسة الجنائية للمغرب، كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، امس الاثنين، عن قرب انتهاء المناقشات داخل الأمانة العامة للحكومة بشأن مراجعة شاملة للأحكام القانونية المتعلقة بالشيكات، معلنا بذلك عن توجه نحو إلغاء تجريم إصدار الشيكات في العديد من الحالات، وعلى رأسها تلك الصادرة في إطار العلاقات الزوجية.
وخلال مداخلة له بمجلس النواب، شدد الوزير على ضرورة تحديث المنظومة القانونية لتتلاءم مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، معتبرا أن “العالم كله أسقط المتابعة الجنائية في قضايا الشيكات”، متوقعا بسخرية أن “هذا الأمر قد يستغرق في المغرب خمسين سنة”.
وأبرز ما جاء في مداخلة وهبي هو إعلان إلغاء المتابعة القضائية نهائيا في حالة تعثر الشيك، مع الإفراج الفوري عن المعتقلين وإلغاء مذكرات البحث الصادرة في هذا الصدد. وفي إطار بديل عن السجن، اقترح الوزير منح مهلة أولى مدتها شهر للمعنيين بالأمر مع إمكانية تقييدهم بأساور إلكترونية، لإتاحة الفرصة لأداء قيمة الشيك، قبل منح مهلة ثانية مماثلة في حالة عدم التسوية.
هذا التحول يترجم توجها نحو سياسة جنائية أقل قسوة، وأكثر انسجاما مع مقاربة حقوقية وإنسانية، خاصة وأن آلاف المواطنين يرزحون في السجون أو في حالة فرار بسبب أحكام مرتبطة بالشيكات بدون رصيد، في كثير من الأحيان نتيجة ظروف مالية قاهرة لا تنم عن نية احتيالية.
ورغم هذا التوجه نحو التليين، أكد وهبي على أهمية الحفاظ على الشيك كأداة محورية في المعاملات التجارية، مشددا على أنه “ما خصناش نقتلو الشيك”، وداعيا إلى مقاربة تدريجية في التعامل مع المخالفات، من خلال توجيه إنذار في المرة الأولى، وتشديد العقوبات في حالة العود.
كما شدد الوزير على ضرورة تفادي التجريم في العلاقات ذات الطابع الأسري، مثل إصدار شيك بين الزوجين، معتبرا أن هذه الحالات يجب أن تندرج ضمن خانة النزاعات المدنية.
مداخلة وهبي تميزت أيضا بجرأتها، حين لمح إلى أن عددا من البرلمانيين أنفسهم سبق أن تورطوا في قضايا شيكات وتمت تسوية ملفاتهم بعد الأداء، في اعتراف ضمني بأن المنظومة الحالية لا تراعي دائما نية المصدِر أو ظروفه، بل تؤدي في بعض الأحيان إلى تجريم غير مبرر.
وتأتي هذه التعديلات في سياق أوسع من مراجعة السياسة الجنائية بالمغرب، حيث تواجه الدولة تحديات تتعلق بتقليص الاكتظاظ السجني، وتحقيق عدالة متوازنة بين حماية النظام الاقتصادي وضمان الكرامة الإنسانية.
غير أن الإصلاح الذي أعلنه وهبي، رغم وجاهته، يطرح تساؤلات حول مدى استعداد باقي الفاعلين المؤسساتيين لقبوله، خاصة في ظل تشبث بعض الأطراف بمنطق الردع الزجري كوسيلة لضمان الثقة في الشيك.
ورغم أن المسار التشريعي للتعديلات لم يكتمل بعد، فإن تصريح وهبي يؤشر إلى أن المغرب يسير، ببطء لكنه بثبات، نحو نموذج قانوني أكثر عقلانية وعدالة في التعامل مع هذه الأداة المالية الحساسة.







