” ريف رس” 18 ابريل 2025
نظم التنسيق الوطني للمتصرفين التربويين ضحايا الترقيات، صباح أمس الخميس، إنزالاً وطنياً أمام مقر وزارة التربية الوطنية، احتجاجاً على ما اعتبروه “إقصاءً ممنهجاً” من الاستفادة من سنوات الأقدمية، ورفضاً للطريقة التي تم بها تدبير ترقيتي سنتي 2021 و2022.
وشارك في الوقفة الاحتجاجية متصرفون تربويون من مختلف جهات المملكة، رافعين شعارات تستنكر “تجاهل” الوزارة لمطالبهم، ومتّهمين إياها بإقصاء من غيروا إطارهم الوظيفي، عبر حرمانهم من سنوات اعتبارية تُخول لهم الترقية في الدرجة.
وعبّر المحتجون عن رفضهم للجواب الذي وجهته الوزارة إلى النقابات التعليمية، معتبرين أنه “لا يرقى إلى مستوى تطلعاتهم”، لكونه يستند إلى اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، دون مراعاة لخصوصية ملفهم، كما يشترط تعديل مقتضيات تنظيمية سارية، ما يرونه “تبريراً للتماطل”.
وطالب التنسيق باحتساب ترقيتي 2021 و2022 بصفة استثنائية، مع تمتيع المعنيين بأثر إداري ومالي رجعي منذ تاريخ تغيير الإطار، وتطبيق نفس المساطر القانونية المعتمدة في ترقية سنة 2023، والمطبقة على الفئات المشابهة داخل الوزارة.
كما شدد المحتجون على ضرورة منح ثلاث سنوات جزافية تعويضاً عن الضرر الذي لحقهم جراء ضياع سنوات الأقدمية، ما حال دون ترقيتهم إلى الدرجة الممتازة، على غرار نظرائهم في فئات أخرى.
واختتم التنسيق وقفته بالتنويه بالدعم الذي لقيه من هيئات نقابية وحقوقية وجمعيات مدنية، مشيداً بالأحكام القضائية التي أنصفت عدداً من المتصرفين، ومطالباً بتفعيلها. كما عبّر عن تقديره للنواب البرلمانيين الذين تبنوا ملفهم وأثاروا قضيته تحت قبة البرلمان.







