” ريف رس ” 12 ابريل 2025
ناشدت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان – فرع ازغنغن – تدخل عاجل اقليم الناظور لوقف ظاهرة حراسة السيارات في الشوارع العامة لاقليم الناظور دون سند قانوني.
واوضحت العصبة في مراسلتها الموجهة لعامل اقليم الناظور والموقع بتاريخ 11 ابريل الجاري ،انها تتابع بقلق بالغ استفحال ظاهرة حراس السيارات غير القانونيين في شوارع وأزقة إقليم الناظور، خاصة مع اقتراب فصل الصيف وعودة الجالية المغربية المقيمة بالخارج، وما يترتب عن ذلك من تأثيرات سلبية على راحة وسلامة المواطنين والزوار.
واضافت العصبة في نفس المراسلة التي توصلت ” ريف رس” بنسخة منها ، انها تحترم حق الجميع في العمل والكسب المشروع، لكنها تدين بشدة الممارسات غير القانونية التي يقوم بها بعض الأشخاص الذين يستغلون الفضاء العام لفرض رسوم غير مستحقة على أصحاب السيارات، مما يشكل اعتداءً على حقوق المواطنين وتشويهًا للمظهر الحضاري للمدينة.
كما اعلنت العصبة ما يلي:
_ رفضنا القاطع لهذه الظاهرة غير القانونية التي تسيء إلى سمعة إقليم الناظور كوجهة سياحية واعدة.
_ مطالبتنا السلطات المحلية والأمنية بالتدخل العاجل والحازم لوضع حد لهذه الممارسات غير القانونية، وتطبيق القانون على المخالفين.
_ دعوتنا لتنظيم قطاع حراسة السيارات من خلال إصدار تراخيص قانونية، وتحديد رسوم معقولة، مع إدماج الحراس الحاليين بصفة قانونية، وتوفير زي موحد لهم، لضمان تقديم خدمات لائقة للمواطنين والزوار.
_ تأكيدنا على ضرورة توفير مواقف سيارات منظمة بتكلفة معقولة، وإشراك الحراس المدمجين في إدارتها كجزء من حل مستدام.
_ نداؤنا للمواطنين والزوار بعدم الاستسلام للابتزاز والترهيب، والإبلاغ عن أي حالات مخالفة للقانون إلى السلطات المختصة.
_ دعوتنا الجماعات المحلية، وعلى رأسها جماعة الناظور، لوضع إشارات تدل على مجانية الوقوف في الأماكن المخصصة (مثل: “موقف السيارات مجاني”).
_ مطالبتنا بتكثيف الدوريات الأمنية في المناطق المتضررة لضمان سلامة المواطنين وممتلكاتهم.
_:تأكيد استعدادنا للتعاون مع جميع الجهات المعنية لإيجاد حلول جذرية، بما في ذلك تفعيل دور المجتمع المدني في التوعية ودعم عملية الإدماج القانوني للحراس.
وختامًا ناشدت العصبة عامل اقليم الناظور ، بالتدخل العاجل لمعالجة هذا الوضع على مستوى الإقليم، خاصة مع اقتراب موسم الصيف وتزايد الإقبال السياحي وعودة الجالية، مع تأكيد استعدادها للتعاون مع الجهات المعنية لضمان احترام الحقوق وسيادة القانون.

أضف تعليقك
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.
تعليقات الزوار