” ريف رس ” 3 ابريل 2025
حذّرت شركة “إكس لينكس”، المكلفة بإنجاز مشروع الربط الكهربائي بين المغرب وبريطانيا عبر أطول كابل بحري في العالم، من إمكانية نقل إنجاز هذا المشروع إلى بلد آخر مع المملكة المغربية، بسبب تأخر الحكومة البريطانية في منح الموافقات اللازمة.
وقال رئيس الشركة، السير ديف لويس، في تصريح لصحيفة “التيليغراف” البريطانية، إن “البيروقراطية المطولة” تهدد مستقبل المشروع الذي تبلغ تكلفته 25 مليار جنيه إسترليني، بالرغم من قدرة المشروع على خفض فواتير الطاقة في بريطانيا وتقليل الانبعاثات الكربونية وخلق آلاف الوظائف.
وأشار لويس إلى أن المستثمرين الدوليين “لن ينتظروا كثيرا”، بسبب التماطل من لندن، مشيرا إلى أن هناك اهتماما واسعا بتمويل المشروع، حيث تم تأمين 8 مليارات جنيه إسترليني، فيما شهدت طلبات التمويل للوصول إلى 17 مليار جنيه المتبقية، إقبالا كبيرا على حد قوله.
ووفق الصحيفة البريطانية، فإن هذا المشروع يهدف إلى نقل الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية والرياح في منطقة طانطان المغربية إلى بريطانيا عبر كابلات بحرية متطورة بطول 4,000 كيلومتر، بسرعة فائقة تمكّن من إيصال الكهرباء في أقل من ثانية واحدة إلى بريطانيا.
وتُقدر الشركة، حسب تصريحات المسؤول الأول في “إكس لينكس” أن المشروع سيوفر الكهرباء لـ 9 ملايين منزل بريطاني، وسيخفض انبعاثات الكربون من قطاع الطاقة في البلاد بنسبة 10 بالمائة، بالإضافة إلى تقليص تكاليف الطاقة عبر خفض أسعار الجملة.
وقالت “التيليغراف”، إنه وفي الوقت الذي أطلقت فيه “إكس لينكس” مشروعا لإنشاء مصنع ضخم في اسكتلندا لتصنيع الكابلات اللازمة، بدأت الشركة في دراسة خيارات بديلة لتنفيذ المشروع في ألمانيا أو دولة أخرى إذا استمر التأخير في بريطانيا.
وحسب الرئيس التنفيذي لـ”إكس لينكس”، فإن اختيار المغرب يعود إلى وفرة أشعة الشمس على مدار العام، والرياح القوية خلال الليل، ما يضمن استمرارية إنتاج الكهرباء لمدة 19 ساعة يوميا، وهو ما يجعل المشروع أكثر موثوقية من مزارع الرياح البحرية البريطانية.
ورغم تصنيف المشروع على أنه ذو “أهمية وطنية” في بريطانيا منذ 18 شهرا، لا تزال الشركة تنتظر موافقة وزير الطاقة إد ميليباند على عقد طويل الأجل يضمن سعرا ثابتا لبيع الكهرباء المنتجة، حيث تطالب “إكس لينكس” بسعر 70 جنيها إسترلينيا لكل ميغاواط في الساعة، وهو أقل تكلفة من الطاقة النووية والكتلة الحيوية والمد والجزر، وفقا لتصريح ديف لويس.
وانتقد لويس في حديث لـ”التيليغراف” عدم الاستقرار في الحكومة البريطانية “المحافظة”، حيث أشار إلىل أن الحكومة عرفت تغيير وزير الطاقة 5 مرات في ظرف لا يتعدى 3 سنوات، وهو ما أدى إلى تأخير المشروع، ويساهم في إحباط المستثمرين.
وتخشى الشركة من أن يؤدي التأخير المستمر إلى تراجع المستثمرين لصالح مشاريع أخرى، لا سيما مع وجود نحو 30 مشروعا مشابها حول العالم تعتمد على نفس التكنولوجيا لنقل الطاقة النظيفة عبر الكابلات البحرية.
المصدر: الصحيفة







