الرئيسية / وطنية / قطاع التربية الوطنية.. نقابات تحمل الوزارة مسؤولية تصاعد التوتر والاحتقان
وطنية

قطاع التربية الوطنية.. نقابات تحمل الوزارة مسؤولية تصاعد التوتر والاحتقان

2025-03-19 16:42 3 دقائق قراءة 0 تعليقات

” ريف رس” 19 مارس 2025

متابعة

تزايدت حدة التوترات في قطاع التعليم المغربي في الأيام الأخيرة، حيث حملت عدة هيئات نقابية وزارة التربية الوطنية كامل المسؤولية في استعادة أجواء فقدان الثقة وإحلال التوتر والاحتقان داخل القطاع. هذه الهيئات أكدت في بياناتها الأخيرة أن الوزارة هي السبب وراء تدهور الأوضاع، وأدانت ما وصفته بتراجع الوزارة عن تنفيذ الوعود التي تم تقديمها خلال المفاوضات السابقة.

وفي هذا السياق، دعت العديد من النقابات، ومن بينها الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، إلى تنظيم أشكال احتجاجية قوية، مؤكدة على حضورها في جميع الأشكال الاحتجاجية التي تخوضها الشغيلة التعليمية ضد ما تعتبره “انقلاب الوزارة”.

ومن بين هذه الأشكال الاحتجاجية الاعتصام الممركز القابل للتمديد الذي تنظمه التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 10 خرجي السلم 9 والتنسيق الوطني للمتصرفين التربويين ضحايا الترقيات، والمقرر تنظيمه يوم الخميس 20 مارس 2025 أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط.

وفي بيان شديد اللهجة، شددت الجامعة على ضرورة التزام وزارة التربية الوطنية بما تم الاتفاق عليه خلال اجتماع 9 يناير 2025، خصوصًا في ما يتعلق بالتأويل الإيجابي للمادة 81، وتنزيل المادة 89، بالإضافة إلى ملف المتصرفين التربويين ضحايا الترقيات عن سنوات 2021 و2022 و2023.

كما جددت النقابة تأكيدها على أهمية حل باقي الملفات العالقة المتعلقة بالشغيلة التعليمية.

من جهتها، قررت نقابة المتصرفين التربويين تعليق جميع العمليات المرتبطة بجمعية دعم مدرسة النجاح، مثل حضور الاجتماعات، توقيع اتفاقيات الشراكة، مسطرة الصرف، ومسائل متعلقة بمسك المعطيات، اعتبارًا من يوم الثلاثاء 18 مارس 2025. وجاء هذا القرار في إطار رفضهم لما وصفوه بـ”سياسة الإقصاء الممنهجة” من طرف الوزارة تجاه ملف المتصرفين التربويين، مشيرين إلى محاولات الوزارة تحميلهم المزيد من الأعباء غير المتعلقة باختصاصاتهم.

وتجدر الإشارة إلى أن الأيام الماضية شهدت إصدار العديد من البيانات من قبل التنسيقيات التعليمية، التي نددت بما وصفته بـ”تراجع الوزارة الوصية” عن الوفاء بالوعود التي تم الاتفاق عليها في وقت سابق، خاصة فيما يتعلق بمسودة النظام الأساسي الجديد لموظفي التربية الوطنية. وقد استنكر ممثلو النقابات هذا التراجع، معتبرين أنه يؤثر بشكل سلبي على الأجواء داخل القطاع ويعمق الأزمة.

وفي الوقت نفسه، شهدت الجولتان الأخيرتان من الحوار القطاعي بين النقابات ووزارة التربية الوطنية توترًا شديدًا. فقد أعلن ممثلو الوزارة عن رفض مطالب أساتذة الزنزانة 10 والمتصرفين التربويين، وهو ما أدى إلى تفاقم الأزمة.

هذا التوتر وصل إلى ذروته بعد أن أعلنت النقابات الخمس الأكثر تمثيلية في بلاغ مشترك تعليق مشاركتها في اللجنة التقنية بشكل مؤقت، كخطوة احتجاجية وإنذارية حتى يتم تصحيح مسار الحوار ومنهجية العمل.

وبات الوضع في قطاع التعليم يشهد تصعيدًا غير مسبوق، حيث أصبح الخلاف بين النقابات ووزارة التربية الوطنية يشكل تهديدًا حقيقيًا لاستقرار القطاع. مع استمرار حالة الاحتقان، فإن تطور الأحداث في الأيام المقبلة قد يؤدي إلى تصعيد أكبر في الاحتجاجات، مما قد يؤثر سلبًا على سير العملية التعليمية في المملكة.

مشاركة:

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *