” ريف رس” 11 مارس 2025
متابعة
أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن القضاة لا يمكنهم التدخل في التشريع، ولا يحق لهم إبداء رأيهم إلا إذا طُلب منهم وفق مقتضيات الفصل 113 من الدستور.
جاء ذلك خلال مناقشة مشروع قانون المسطرة الجنائية بلجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، في رد ضمني على رئيس نادي قضاة المغرب، الذي طالب بإشراك الجمعيات المهنية للقضاة في إعداد قانون المسطرة المدنية.
وأوضح وهبي أن النظام الدستوري المغربي يقوم على مبدأ “فصل السلط وليس انفصالها”، مشدداً على أن السلطة القضائية دورها التنفيذ والتطبيق، بينما يبقى التشريع من اختصاص البرلمان.
كما تساءل وهبي قائلاً: “هل أنا ملزم بطلب رأي السلطة القضائية؟ لا يجوز لها التدخل في التشريع أو السلطة التنفيذية.”
وأشار الوزير إلى أنه يتبادل الآراء مع الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة في جو من الاحترام، لكن دون أن يكون لهما حق التدخل في التشريع، وفق ما ينص عليه الفصل 109 من الدستور، الذي يمنع السلطة التشريعية من التدخل في القضاء، ويُلزم في المقابل القضاة بعدم التدخل في عمل البرلمان.
وانتقد وهبي بعض المحاولات لتحويل الجمعيات المهنية للقضاة إلى كيانات ذات طابع نقابي تفرض تدخلها في التشريع، معتبراً ذلك “أمراً غير مقبول”. وأوضح أن بعض الدول تشترط استقالة القاضي إذا أراد التدخل في العملية التشريعية، حفاظاً على استقلالية السلط.
كما شدد على أن مقتضيات الدستور، لا سيما الفصل 113، تحدد متى يمكن للسلطة القضائية إبداء رأيها، مؤكداً ضرورة احترام استقلال السلط، قائلاً: “كما أننا ملزمون بحماية استقلالية القضاء، فعلى القضاء بدوره أن يحترم استقلالية السلطة التشريعية.”
وفي سياق حديثه عن المسطرة الجنائية، أشار وهبي إلى أن أول قانون للمسطرة الجنائية صدر سنة 1956، تلاه القانون الجنائي سنة 1962، مؤكداً أن هذه القوانين عرفت نقاشات واسعة نظراً لتعقيدها وتداخل مختلف مؤسسات الدولة فيها، من حكومة وأجهزة أمنية وسجون ونيابة عامة. واختتم بتساؤل جوهري حول حدود السلطات، داعياً إلى التمسك بمبدأ فصل السلط كركيزة أساسية للدستور المغربي.







