مافيا الذبيحة السرية تستغل غلاء اللحوم الحمراء لإغراق الأسواق بذبائح الحمير والكلاب

” ريف رس ” 3 فبراير 2025

متابعة

في ظل الارتفاع غير المسبوق لأسعار اللحوم الحمراء، التي تجاوزت 120 درهماً للكيلوغرام، تعززت المخاوف من تزايد نشاط شبكات الذبيحة السرية التي تسعى لإغراق الأسواق بمنتجات فاسدة أو مجهولة المصدر، مستغلة ضعف القدرة الشرائية للمستهلكين وانتشار الأسواق العشوائية التي تفتقر إلى الرقابة الصحية.

وفي هذا السياق، داهمت الشرطة في طنجة، السبت، محلاً للجزارة في حي الجيراري بمقاطعة بني مكادة، وضبطت داخله 700 كيلوغرام من اللحوم التي تفتقر إلى الشهادات الصحية اللازمة، في وقت تم توقيف صاحب المحل ووضعه رهن الحراسة النظرية تحت إشراف النيابة العامة.

وتُعد الأحياء الشعبية مثل بني مكادة، حومة الشوك، ومسنانة من أبرز المناطق التي تشهد انتشاراً واسعاً لمهنة الجزارة العشوائية، حيث تنشط محلات غير مرخصة تبيع اللحوم بأسعار تقل عن السوق، ما يثير تساؤلات حول مصادرها ومدى صلاحيتها للاستهلاك.

إلى جانب ذلك، تغزو عربات متنقلة العديد من الأسواق الشعبية والشوارع الرئيسية، حيث تُقدم وجبات سريعة تحتوي على لحوم مشوية بأسعار زهيدة مقارنة بالمطاعم المهيكلة، وهو ما يزيد من الشكوك حول نوعية اللحوم المستخدمة في تحضيرها، وسط مخاوف من تورط بعض الجهات في بيع لحوم الكلاب والحمير.

ووفقاً لمصادر مطلعة، تعتمد مافيا الذبيحة السرية على شبكات منظمة تقوم بذبح الحيوانات بعيداً عن أعين الرقابة الصحية، حيث يتم تسويق لحومها لمحلات الجزارة العشوائية والمطاعم الشعبية، مستفيدة من غياب المراقبة في بعض المناطق وارتفاع الطلب على اللحوم الرخيصة.

وتشير التحقيقات الأولية إلى أن بعض المتورطين في هذه الأنشطة يقومون باستغلال الإقبال المتزايد على الوجبات السريعة منخفضة التكلفة، لتمرير لحوم مشبوهة إلى الأسواق.

كما أفادت مصادر عديدة بوجود معلومات متداولة حول استعمال لحوم الكلاب والحمير في بعض المطاعم والعربات الجائلة، حيث يتم طهيها بطرق تخفي طبيعتها الحقيقية، مما يعقّد جهود ضبط هذه الأنشطة غير القانونية.

وكانت السلطات قد شددت في الأشهر الأخيرة من عمليات المراقبة، بالتنسيق مع المصالح البيطرية، سعياً للحد من انتشار اللحوم غير الخاضعة للرقابة الصحية، خاصة في المناطق التي تُعرف بانتشار الظاهرة.

وأمام الحملات الأمنية المتكررة، يواجه المتورطون في هذه الأنشطة تهماً تتعلق بانتهاك القوانين المنظمة لسلامة المنتجات الغذائية، في وقت تستمر فيه التحقيقات لتحديد مدى اتساع هذه الشبكات وامتداداتها المحتملة.