” ريف رس ” 28 دجنبر 2024
تم ايداع صاحبة وكالة أسفار بمدينة فاس السجن المحلي بوركايز، بعد متابعتها بتهمة إصدار شيك بدون مؤونة بقيمة 950,000 درهم (95 مليون سنتيم) لصالح رجل أعمال سعودي، مالك مجموعة سفر مقرها مكة المكرمة.
وبحسب ما اوردته مصادر اعلامية ، يعد هذا الملف الثاني الذي تتابع فيه المتهمة، بعد إدانتها سابقا بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة قدرها 5,000 درهم بتهمة “النصب وعدم تنفيذ عقد” إثر شكاوى من معتمرين تقدموا بها للنيابة العامة.
ووفق ذات المصادر ، أُجلت محاكمة المتهمة لإعداد الدفاع، بعد أقل من أسبوع من تقديمها شكاية للوكيل العام باستئنافية فاس، تتهم فيها رجل الأعمال السعودي باحتجازها وإجبارها على توقيع شيكات تحت الإكراه، على خلفية خلافات مالية بينهما تتعلق بخدمات معتمرين مغاربة خلال رمضان الماضي.
كما أشارت نفس المصادر إلى أن المتهمة سبق أن وقّعت خمسة شيكات بحضور ممثل قنصلية المغرب بجدة، لتسوية خلاف مالي مع رجل الأعمال السعودي الذي تتعامل مجموعته مع وكالتها في تأمين إقامة وتنقل المعتمرين المغاربة خلال عمرة رمضان. تدّعي المتهمة أن توقيعها على هذه الشيكات كان تحت الضغط.
ويبلغ قيمة الشيك موضوع المتابعة الحالية 950,000 درهم، وكان من المقرر صرفه في مايو الماضي، لكن حامله فوجئ بعدم توفر الرصيد الكافي، كما هو الحال مع الشيكات الأخرى التي كانت مقررة للصرف تباعًا، وتبلغ قيمة ثلاثة منها 600,000 درهم لكل واحد، فيما تبلغ قيمة الرابع 417,000 درهم.
واشارت المصادر ، أن مجموعة السفر السعودية أمنت لمعتمري وكالة الأسفار الفاسية الإقامة في فندقين مصنفين بمكة، لتوفير الظروف الملائمة لأداء مناسكهم خلال رمضان. تم توقيع محضر اتفاق بين الطرفين لتسوية الوضعية بحضور القنصل العام المساعد، فيما تتهم المتهمة شريكها السعودي بإكراهها على التوقيع.
واضافت المصادر أنه في يوليوز الماضي، أُدينت صاحبة الوكالة بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة لاحتيالها على معتمرين، من بينهم أعيان من فاس، تفاجأوا بعدم التزامها بتوفير الظروف الملائمة لإقامتهم وتنقلهم بالسعودية. كما حُكم عليها بأداء تعويض مدني قدره 8,000 درهم لكل واحد من المطالبين بالحق المدني، مع إرجاع 83,000 درهم.
ولفتت المصادر ، الى ان الشرطة القضائية استمعت إلى عشرة ضحايا، من بينهم مقاولون وأطباء ورجال أعمال، اتهموها بالتخلي عنهم بعد وصولهم للسعودية وعدم توفير التنقل الضروري بين مطار عبد العزيز بجدة ومكة. وليست هذه المرة الأولى التي يُحتج فيها على سوء خدماتها، إذ سبق لمواطنين أن احتجوا عليها خلال احتضان قطر لكأس العالم الأخير.







