” ريف رس ” 23 اكتوبر 2024
قرر أطباء القطاع العام التصعيد الاحتجاجي، انضماما إلى زملائهم في القطاع، احتجاجا على ما تضمنه مشروع قانون المالية لسنة 2025 من مقتضيات مجحفة.
فقد أعلنت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام عن بدء سلسلة من الإجراءات الاحتجاجية، تتمثل أولى خطواتها في الامتناع عن إصدار الشواهد الطبية غير الضرورية، ومقاطعة البرامج الإلكترونية والأنشطة الطبية الإضافية ومقاطعة حملة الصحة المدرسية والحملات الجراحية والقوافل الطبية، والتقارير الدورية وسجلات المرتفقين والاجتماعات الإدارية”.
كما دعت النقابة في بلاغ لها الحكومة إلى “احترام التزاماتها والتراجع عن مشاريع القوانين والقرارات التي حملها قانون المالية، بدل الهرولة لمحاولة فرض الأمر الواقع ولو على حساب ضرب مكتسبات كل الشغيلة الصحية”.
وفي نفس السياق أوضحت تمثيلية أطباء القطاع العام أن رفضها التوقيع على “الاتفاق العليل شهر يوليوز المنصرم مع الحكومة، اتضحت للجميع دواعيه (…) حيث لم يكن سوى مقدمة لهدم أحد أهم أعمدة الإصلاح ألا وهي تثمين الموارد البشرية ومنحها إطارا قانونيا مستقرا ومحفزا على البذل والعطاء”.
وانتقد أطباء القطاع العام ما أسموه “زيف الادعاءات والوعود الحكومية، وذلك عبر توالي الصدمات والتراجع المستمر للحكومة عن كل التزاماتها وعدم احترامها لكل الوعود بداية بمشاريع المراسيم المتعلقة بالقانون الأساسي النموذجي الذي يحمل في طياته فصولا ملغومة تضرب في العمق مجموعة من الحقوق الأساسية والمكتسبات السابقة”.
ويأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه الأطباء الداخليون والمقيمون بدورهم عن خوض إضراب وطني أيام 22، 23 و24 أكتوبر الجاري، احتجاجا على “التجاهل الكلي لوزارة الصحة لمطالبهم، ما تسبب في تأزيم أوضاعهم ويساهم في تدهور جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين”.
وحسب ما أوردته اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين، في بيان لها، فسيتم خوض إضراب وطني لمدة 72 ساعة باستثناء مصالح المستعجلات، والإنعاش، والعناية المركزة، استنكارا لـ”نهج التعنت واللامبالاة الذي تتبعه وزارتي الصحة والتعليم العالي في التعامل مع أزمة القطاع، الذي يعكس غياب الإرادة الحقيقية في تحسين الأوضاع المهنية وتوفير الظروف الملائمة”.
ومن جهتها، دعت الجامعة الوطنية للصحة-عموم نساء ورجال الصحة، إلى التوقف الجزئي عن العمل يوم الأربعاء 23 أكتوبر الجاري لمدة ساعة انطلاقا من الساعة الحادية عشرة صباحا أمام أو بمقرات العمل مع حمل الشارة الاحتجاجية والاستمرار في حملها، مع تنظيم وقفات جهوية واعتصامات جزئية أمام المديريات الجهوية للصحة.
كما أفادت الهيئة النقابية أن هذا التصعيد جاء عقب اجتماع عقدته الجامعة الوطنية للصحة يوم الأربعاء 16 أكتوبر، والذي تم بموجبه التأكيد على المطالبة بتعديل المواد 15 16 17 و 18 من القانون رقم 22.08 وكذا المراجعة الشاملة للقانون رقم 22.09 المتعلق بقطاع الصحة، وسحب المراسيم التي تم تمريرها في المجلس الحكومي بتاريخ 11 يوليوز 2024.







