” ريف رس ” 14 اكتوبر 2024
صرح وزير العدل عبد اللطيف وهبي في وقت سابق تحت قبة البرلمان ، بأنه لا يمكن منح رخص و تسهيلات لسائق سيارة أجرة يرفض نقل المواطنين ، معتبرا أن الأمر سيتحول إلى جريمة يعاقب عليها القانون في مشروع القانون الجنائي الجديد.
وقد خلفت تصريحات وهبي وفق ما تناقلته مصادر اعلامية ، جدلا واسعا ،، حيث دفعت كثيرين للتساؤل، هل من حق وزير العدل التدخل في هذا الشأن، بحيث أن قطاع النقل العمومي يخضع لإشراف وزارات أخرى مثل وزارة النقل ووزارة الداخلية، مما يثير الجدل حول مدى صلاحيات وزير العدل في توجيه مثل هذه التهديدات.
و اعتبر مهنيون بان وزير العدل عبد اللطيف وهبي تجاوز مسؤولياته ولا دخل له في هذا الشأن.
هذا وقد سبق للفيدرالية الوطنية لمستغلي رخص سيارات الأجرة ، ان استنكرت تصريحات وهبي واعتبرتها خارجة عن الإطار، مؤكدةً أن الضوابط المنظمة للقطاع تخضع لدوريات وقرارات عملية صادرة عن وزارة الداخلية.







