الرئيسية / وطنية / أحكام فضائية قاسية في حق جماعة طنجة بسبب قرارات عشوائية
وطنية

أحكام فضائية قاسية في حق جماعة طنجة بسبب قرارات عشوائية

2024-10-03 17:27 2 دقائق قراءة 0 تعليقات

” ريف رس ” 3 اكتوبر 2024

ذكرت تقارير اعلامية ، اليوم الخميس، أن المحكمة الإدارية بالرباط، أصدرت أحكامًا قضائية قاسية بحق جماعة طنجة، حيث تم تغريمها بأكثر من 5 مليارات سنتيم في 339 ملفًا قضائيًا تقدمت بها شركات وأصحاب أراضٍ .

وتعود أسباب هذه الأحكام وفق ذات المصادر ، إلى مجموعة من الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة في حق المواطنين والشركات، والتي شملت اعتداءات على ممتلكات خاصة دون اتباع الإجراءات القانونية، بالإضافة إلى تراكم الديون لصالح شركات وأفراد.

وابرزت المصادر عينها ، ان الجماعة متهمة باتخاذ قرارات عشوائية على غرار بيع ممتلكات لأحد المواطنين قبل استكمال الإجراءات القانونية، مما أدى إلى إدانة الجماعة بدفع تعويض قدره 42 ألف درهم. كما شملت الانتهاكات الاعتداءات على الممتلكات وفرض ضرائب مباشرة دون تقييم شامل، مما زاد من أعباء المواطنين وفاقم من مديونية الجماعة.

هذا وقضت المحكمة على حد ما اوردته المصادر، هدم محلات تجارية في السوق المركزي لكسبارطا، حيث اضطرت الجماعة لدفع تعويضات للمتضررين. كما تم إدانة الجماعة بسبب الممارسات غير القانونية للشركة المكلفة بتدبير ركن السيارات، والتي قامت بعقل سيارات المواطنين دون مبرر قانوني.

وتشير نفس المصادر إلى أن جزءًا من هذه الملفات يعود لفترة تولي حزب العدالة والتنمية رئاسة الجماعة، مما يضع علامات استفهام حول مدى احترام القوانين خلال تلك الفترة. ومع ذلك، فإن بعض الأحكام صدرت في الشهور الماضية، مما يشير إلى استمرار هذه الانتهاكات حتى بعد تغير المجلس الجماعي.

ومن المتوقع أن تؤدي هذه الأحكام القضائية إلى تداعيات وخيمة على ميزانية جماعة طنجة، حيث ستضطر إلى تخصيص جزء كبير منها لتغطية هذه التعويضات، مما قد يؤثر سلبًا على المشاريع التنموية بالمدينة على حد نفس المصادر.

في ظل هذه الأحداث، ناشدت العديد من الأصوات بفتح تحقيق شامل في هذه القضايا، وكشف المسؤولين عن هذه الانتهاكات ومحاسبتهم. كما شددت على ضرورة إصلاح عميق في تدبير الشأن المحلي، وضمان احترام القانون وتطبيق مبادئ الحكامة الرشيدة.

مشاركة:

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *