الرئيسية / وطنية / توقيف قاض أصدر حكما مخففا ضد متهمين باغتصاب قاصر نتج عنه حمل
وطنية

توقيف قاض أصدر حكما مخففا ضد متهمين باغتصاب قاصر نتج عنه حمل

2024-08-30 00:34 2 دقائق قراءة 0 تعليقات

” ريف رس ” 30 غشت 2024

متابعة

أصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، قرارا تأديبيا، في حق مستشار بمحكمة الاستئناف، يقضي بالإقصاء المؤقت عن العمل لمدة ستة أشهر مع الحرمان من أي أجر باستثناء التعويضات العائلية، ونقله إلى محكمة استئناف أخرى بصفته مستشارا بها، وذلك بسبب ” النزول عن الحد الأدنى للعقوبة المقرر قانونا”.

وكشف “تحالف ربيع الكرامة” في بلاغ له، أنه واستنادا إلى تصريحات المستشار فإن “المداولة في الملف تمت بشكل عاد، والقرار اتخذ بإجماع أعضاء الهيئة التي قررت تمتيع المتهمين بظروف التخفيف، مع التأكيد أن القرار صدر في ظروف عادية دون أي تأثير من أي جهة”.

وتعود تفاصيل القضية إلى العام الماضي حين أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 20 مارس 2023، حكمها ضد ثلاثة متهمين تناوبوا جماعيا وبصفة متكررة على اغتصاب طفلة لم يكن سنها يتعدى 11 سنة، ونتج عنه حمل وولادة.

وقال التحالف الحقوقي إن هذا الحكم أثار استياء عارما آنذاك وشكل صدمة للرأي العام، مضيفا أن مما زاد من وقع أثر صدمة الحكم، هو النزول بالعقوبة إلى سنتين حبسا، بل وجعلها نافذة في حدود 18 شهرا فقط بالنسبة لاثنين من المتهمين، وحصر التعويض المدني في مبلغ 30.000,00 لأحدهم و20.000,00 درهم لكل واحد من الاثنين الآخرين.

وأوضح “تحالف ربيع الكرامة” أن هذا الحكم “عبر عن ضرب الصفح عن بشاعة الجرائم المرتكبة في حق طفلة، والتغاضي عن العقوبة المناسبة و”الاجتهاد ” في إعمال كافة ظروف التخفيف لتنزل بالعقوبة إلى سنتين حبسا. والأخطر هو جعلها نافذة في حدود سنة ونصف بالنسبة لمتهمين اثنين، مما اعتبر شكلا من أشكال تكريس الإفلات من العقاب في الأفعال الإجرامية الوحشية، كما أن هذا الحكم لم يحقق العدالة الجنائية للطفلة سواء في شقه الزجري المتعلق بالدعوى العمومية، أو في شق جبر الأضرار النفسية والمادية المرتبط بالدعوى المدنية التابعة”.

وجدد التحالف دعوته إلى تحمل كل طرف لمسؤوليته، والعمل على تعزيز الثقة في العدالة من خلال بذل العناية الواجبة، مثمنا صدور هذا القرار التأديبي، من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية واتخاذه الإجراء المناسب في حق كل من لم يتقيد بالضوابط المرجعية الناظمة لإعمال ظروف التخفيف.

مشاركة:

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *