” ريف رس ” 9 غشت 2024
متابعة
دعت المنظمة الديمقراطية للشغل إلى “سحب مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب من البرلمان، كما هو الشأن بالنسبة لعدد من التشريعات الحكومية التي تم سحبها باعتبارها مخالفة المضامين الدستور وحقوق الإنسان”.
وطالبت الهيئة النقابية، في بلاغ لها، بـ”تنزيل الفصل الثامن من الدستور لإقرار قانون للنقابات على غرار قانون الأحزاب، من أجل دمقرطة وتجويد العمل النقابي وإعمال مبادئ الحكامة المنصوص عليها في الدستور، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وإعادة النظر في مراسيم المؤسسة لمعايير التمثيلية، وسن قوانين جديدة تحمي حقوق النقابات العمالية تضمن الشفافية في انتخابات مناديب العمال في الوظيفة العمومية والقطاع الخاص”.
كما دعت النقابة إلى تطبيق السلم المتحرك للأجور والمعاشات وملاءمتها مع مستوى ارتفاع الأسعار، بما يضمن حياة كريمة للعمال والموظفين والمتقاعدين وذوي حقوقهم، والزيادة في معاشات المتقاعدين وإعفاء معاشاتهم من الضريبة على الدخل.
أضف تعليقك
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.
تعليقات الزوار