” ريف رس ” 19 نوفمبر 2026
تقرير الاستخبارات الإسبانية لا يجد دليلاً على تخطيط مغربي لأحداث الهجرة الجماعية، والحرس المدني يرجح فرضية التعبئة العفوية، بينما تواصل الشرطة البحث عن روابط محتملة بين عناصر مغربية ومنظمي التحركات. تناقضات تفتح الباب أمام مراجعة الرواية التي رافقت أحداث سبتة.
تتجه التحقيقات الإسبانية بشأن أحداث الدخول الجماعي للمهاجرين إلى مدينة سبتة، يومي 30 و31 يوليوز 2026، نحو مرحلة أكثر تعقيداً، بعدما كشفت التقارير الأمنية والاستخباراتية عن تباين واضح في تفسير خلفيات ما جرى، ومدى وجود تخطيط مسبق وراء موجة العبور التي شهدتها المدينة.
وأبرز ما يلفت الانتباه في هذا السياق تقرير المركز الوطني للاستخبارات الإسبانية (CNI)، الذي لم يعثر، وفق المعطيات المنشورة، على أدلة تثبت أن السلطات المغربية خططت للعملية أو حرضت عليها أو تولت تنسيقها. كما رجح أن تكون التعبئة قد انطلقت عبر دعوات انتشرت على شبكات التواصل الاجتماعي، دون إثبات وجود ارتباط بين أصحابها ومؤسسات الدولة المغربية.
وتكتسي هذه الخلاصة أهمية خاصة، لأنها تعيد طرح التساؤلات بشأن فرضية «الهجوم الهجين» التي جرى تداولها في بعض الأوساط الإسبانية، باعتبار أحداث سبتة محاولة محتملة لاستعمال الهجرة وسيلة للضغط على مدريد.
بين أحداث 2021 ووقائع 2026
ومن النقاط الأساسية التي يبرزها التقرير الاستخباراتي ضرورة عدم الخلط بين أحداث 2021 وما وقع في يوليوز 2026. فالتشابه في حجم تدفق المهاجرين لا يعني بالضرورة تشابه الظروف أو وجود الجهة نفسها وراء الحدثين.
وبينما اعتبرت الاستخبارات الإسبانية في أزمة 2021 أن المغرب استعمل ورقة الهجرة في سياق التوتر الدبلوماسي، فإنها لم تجد في التحقيق الحالي أدلة تسمح بتكرار الاستنتاج نفسه.
من جهته، قدم الحرس المدني الإسباني قراءة تعتمد على عوامل متعددة، من بينها انتشار الدعوات عبر المنصات الرقمية والهشاشة الاجتماعية، مع تسجيل انتقادات بشأن عدم كفاية المعلومات الاستباقية لتوقع حجم التدفق الذي وقع.
تقرير الشرطة لا يحسم مسؤولية المغرب
في المقابل، تحدث تقرير المركز الوطني للهجرة والحدود التابع للشرطة الوطنية الإسبانية (CENIF) عن 18 مسؤولاً مغربياً يشتبه في ارتباطهم بالأحداث، مستنداً إلى شهادات مهاجرين وصور وتسجيلات ومعطيات ميدانية.
غير أن وسائل التعرف على الأشخاص لم تكن متطابقة في جميع الحالات، إذ اعتمدت بعض المحاضر على شهادات مباشرة، بينما استندت حالات أخرى إلى الصور والمصادر المفتوحة.
كما تحدثت تقارير أخرى عن رصد 97 صلة رقمية محتملة مرتبطة بعناصر يشتبه في انتمائها إلى أجهزة أمنية واستخباراتية مغربية، في إطار تحليل مجموعات واتساب واتصالات هاتفية.
لكن هذه المعطيات تظل موضوع تحريات، ولا تشكل بحد ذاتها دليلاً على وجود مخطط رسمي مغربي. فوجود اتصال رقمي أو ظهور مسؤول ميداني في تسجيل مصور لا يكفي لإثبات المشاركة في عملية منظمة، ما لم تثبت طبيعة العلاقة ومضمون التعليمات والارتباط الفعلي بالأحداث.
من تصرفات فردية إلى اتهام دولة
تكمن إحدى أهم الإشكاليات في هذا الملف في الخلط بين احتمال وقوع تسهيلات ميدانية من بعض الأفراد وبين وجود قرار مؤسساتي صادر عن الدولة المغربية لتنظيم موجة الهجرة.
فحتى لو أثبت التحقيق حصول تجاوزات أو تسهيلات فردية، فإن ذلك لا يعني تلقائياً أن هناك خطة رسمية مغربية، لأن الانتقال من المسؤولية الفردية إلى مسؤولية الدولة يتطلب أدلة إضافية ومختلفة.
وفي المقابل، يطرح التباين بين تقارير الاستخبارات والشرطة والحرس المدني أسئلة بشأن مدى انسجام التقييمات الأمنية الإسبانية، ومدى نجاح المؤسسات المعنية في تبادل المعلومات والاستعداد المسبق للأحداث.
القضاء أمام اختبار الأدلة
في المحصلة، تكشف تطورات الملف أن فرضية «الهجوم الهجين» تواجه أسئلة جدية، بعدما لم يتمكن تقرير الاستخبارات الإسبانية من إثبات التخطيط المغربي، في حين لا تزال الشرطة تبحث عن أدلة إضافية لدعم فرضياتها.
ولا يعني ذلك أن جميع ملابسات أحداث سبتة قد اتضحت، أو أن التحقيقات انتهت إلى نفي كل احتمال لوجود تسهيلات ميدانية، وإنما يعني أن الاتهامات المطروحة لم تتحول إلى مسؤولية قضائية ثابتة.
وبين الروايات الأمنية المتباينة، تبقى الكلمة الأخيرة للقضاء الإسباني، الذي سيكون مطالباً بالتمييز بين الوقائع المثبتة والقرائن والفرضيات.
فهل كانت أحداث سبتة عملية منظمة جرى توظيفها ضد إسبانيا، أم أن فرضية «الهجوم الهجين» كانت قراءة سياسية متسرعة لأزمة هجرة معقدة؟ سؤال لا تزال التحقيقات مطالبة بتقديم جواب موثق عنه.







