” ريف رس ” 17 نوفمبر 2026
اتهمت حكومة سبتة المحلية، اليوم الثلاثاء، الحكومة الإسبانية بـ”العجز المطلق” عن إدارة أزمة الهجرة، وذلك على خلفية عدم ترحيل أي قاصر أو بالغ إلى المغرب منذ أحداث 31 يوليو الماضي، رغم حديث مدريد المتكرر عن متانة العلاقات الدبلوماسية مع الرباط.
وكشف المتحدث باسم الحكومة المحلية، أليخاندرو راميريز، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة، عن وضع استثنائي تعيشه المدينة؛ حيث بلغ عدد القاصرين غير المصحوبين بذويهم 3.767 قاصراً، ما يمثل نسبة اكتظاظ قياسية تصل إلى 12.900% (بواقع 130 ضعفاً للقدرة الاستيعابية العادية). وأوضح أن السلطات اضطرت لفتح 23 مركزاً مؤقتاً، مع الاستعداد لافتتاح مركز جديد نهاية الأسبوع الجاري لضمان عدم بقاء أي قاصر في الشارع.
وانتقد راميريز بشدة بطء المساطر الإدارية وغياب التجاوب المغربي، مشيراً إلى أن عدد الملفات التي تمت معالجتها لم يتجاوز 300 ملف فقط، دون أي رد رسمي من الرباط لإتمام إجراءات الإعادة. وأضاف أن الأمر لا يقتصر على القاصرين، بل يشمل نحو 15 ألف بالغ لا يزالون في المدينة منذ أكثر من ثلاثة أشهر، مؤكداً أن المغادرة تتم بشكل طوعي فقط دون أي عمليات ترحيل رسمية.
وطالب المتحدث الحكومة المركزية بتحمل مسؤولياتها وتوظيف علاقاتها مع المغرب لتنفيذ الإجلاء الذي سبق وأن أيدته مدريد وأوروبا والرباط، داعياً إياها إلى “التنحي جانباً” إن لم تكن قادرة على مساعدة سبتة، ومذكّراً بأن عمليات الترحيل توقفت فجأة بعد إرجاع نحو 72 ألف شخص في الأيام الثلاثة الأولى للأزمة.
وفي سياق متصل، أعلن راميريز أن مجلس الحكومة وافق على تقديم طعن إداري جديد ضد فواتير المستشفى الجامعي بالمدينة، والخاصة بفحوصات تحديد أعمار القاصرين المنجزة في أكتوبر 2026، مؤكداً أن تمويل هذه الفحوصات يقع على عاتق النيابة العامة وليس ميزانية المدينة.








