” ريف رس ” 16 نوفمبر 2026
في ظل تنامي النقاش العمومي حول ظاهرة اكتظاظ المؤسسات السجنية بالمغرب، وما تثيره من إشكالات حقوقية واجتماعية ومؤسساتية، دعا الفرع الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بالناظور إلى اعتماد مقاربة شمولية ومتكاملة لمعالجة هذه المعضلة، تقوم على التنسيق بين مختلف المتدخلين في منظومة العدالة الجنائية، وتستحضر الأبعاد القانونية والاقتصادية والاجتماعية للظاهرة، بعيداً عن اختزال المسؤوليات أو تحميل جهة مؤسساتية بعينها تبعاتها.
واعتبرت العصبة في بيان توصلت ” ريف رس ” بنسخة منه ، أن اكتظاظ المؤسسات السجنية لم يعد مجرد إشكال مرتبط بالطاقة الاستيعابية للسجون، بل أضحى تحدياً بنيوياً يمس جوهر السياسة الجنائية بالمغرب، وينعكس بصورة مباشرة على ظروف الاعتقال، وجودة برامج التأهيل وإعادة الإدماج، فضلاً عن مدى احترام الحقوق الأساسية للنزلاء وصون كرامتهم الإنسانية داخل المؤسسات الإصلاحية.
وفي هذا السياق، شدد الفرع الإقليمي للعصبة على أن معالجة هذه الظاهرة تستوجب قراءة موضوعية لأسبابها المتعددة، بالنظر إلى تداخل العوامل القانونية والقضائية والاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية في إنتاجها، محذراً من محاولات تبسيط الإشكال أو توجيه المسؤولية نحو مؤسسة بعينها، ولا سيما السلطة القضائية التي تمارس اختصاصاتها وفقاً للدستور والقوانين الجاري بها العمل، وفي إطار مبدأ استقلال السلطة القضائية.
وأكدت الهيئة الحقوقية أن تجاوز هذا الوضع يقتضي الانتقال من المقاربات القطاعية والجزئية إلى تصور مؤسساتي تشاركي، تشارك فيه مختلف مكونات منظومة العدالة الجنائية، من وزارة العدل ورئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إلى المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، فضلاً عن القطاعات الحكومية المعنية بالسياسات الاجتماعية والتربوية والتشغيلية، وذلك في إطار احترام الاختصاصات الدستورية والقانونية لكل مؤسسة، وتعزيز آليات التعاون والتنسيق بينها.
ومن بين المداخل الأساسية التي ترى العصبة ضرورة تفعيلها، الإسراع بتنزيل المقتضيات القانونية المرتبطة بالعقوبات البديلة، ولا سيما القانون رقم 43.22، باعتبارها آلية حديثة لترشيد السياسة العقابية والتقليل من الاعتماد المفرط على العقوبات السالبة للحرية، خصوصاً في القضايا التي لا تستدعي بالضرورة إيداع المعنيين بها داخل المؤسسات السجنية.
كما دعت إلى تطوير آليات المراقبة القضائية وترشيد اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، وحصره في الحالات الضرورية والاستثنائية التي تبررها مقتضيات القانون، مع التشديد على ضرورة احترام قرينة البراءة وضمانات المحاكمة العادلة، تفادياً لتحول الاعتقال الاحتياطي إلى إجراء يؤثر سلباً في الحقوق والحريات، ويساهم في تفاقم الاكتظاظ داخل السجون.
وفي الاتجاه ذاته، أكدت العصبة أهمية توسيع نطاق التدابير البديلة والمقيدة للحرية، خاصة في القضايا البسيطة وذات الطابع الاجتماعي التي لا تنطوي على خطورة إجرامية كبيرة، من خلال اعتماد تدابير تتعلق بتحديد مكان الإقامة، وتقييد مجال التنقل، والمراقبة الإلكترونية، وفق الضوابط القانونية المعمول بها. وترى الهيئة أن هذه الآليات من شأنها الحد من الآثار السلبية للاعتقال، والحفاظ على الروابط الأسرية والمهنية للأشخاص المعنيين، فضلاً عن تقليص مخاطر العود والعدوى السجنية، والتخفيف من الأعباء المالية والبشرية التي تتحملها المؤسسات السجنية.
وعلى المستوى الاجتماعي والتنموي، لفت الفرع الإقليمي للعصبة إلى أن الوقاية من الجريمة والحد من معدلات العود لا يمكن تحقيقهما من خلال التدابير الزجرية وحدها، بل يستلزمان معالجة العوامل العميقة المرتبطة بالتهميش والهشاشة والإقصاء الاجتماعي، عبر تقوية السياسات العمومية في مجالات التعليم والصحة والتشغيل، وتحقيق العدالة المجالية وتكافؤ الفرص.
وفي هذا الإطار، استحضر الفرع الحقوقي الخصوصية السوسيو-اقتصادية لإقليم الناظور، معتبراً أن معالجة الإشكالات المرتبطة بالوضع السجني محلياً تقتضي انخراطاً فعلياً للسلطات الإقليمية والمجالس المنتخبة ومختلف القطاعات الاجتماعية، من أجل تعزيز البنيات التحتية والبرامج الموجهة لإعادة الإدماج والمواكبة بعد الإفراج، وخلق فرص حقيقية أمام الشباب والفئات الهشة للاندماج في الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
واعتبرت العصبة أن الاستثمار في برامج الإدماج الاجتماعي والمهني، وتوفير المواكبة للأشخاص بعد مغادرتهم المؤسسات السجنية، يشكلان مدخلاً أساسياً للحد من حالات العود، وتخفيف الضغط عن المؤسسة السجنية المحلية، فضلاً عن تحصين النسيج المجتمعي بالإقليم من مظاهر التهميش والإقصاء التي قد تشكل بيئة ملائمة للانحراف والجريمة.
وختم الفرع الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بالناظور مواقفه بالتأكيد على مواصلة أدواره الحقوقية والاقتراحية والترافعية دفاعاً عن دولة الحق والقانون والمؤسسات، مع إبداء استعداده للمساهمة في فتح قنوات الحوار وتنظيم لقاءات تواصلية وعلمية على المستوى الإقليمي، بمشاركة مختلف الفاعلين المؤسساتيين والمدنيين، بهدف تعميق النقاش حول سبل إصلاح منظومة العدالة الجنائية وتجاوز الاختلالات التي تعاني منها المؤسسات السجنية.
ويأتي هذا الموقف ليؤكد أن معالجة ظاهرة اكتظاظ السجون لا ينبغي أن تظل محصورة في الحلول التقنية المرتبطة بتوسيع الطاقة الاستيعابية للمؤسسات السجنية، وإنما تستدعي إصلاحاً متكاملاً للسياسة الجنائية، يوازن بين متطلبات الأمن وحماية المجتمع من جهة، واحترام حقوق الإنسان وصيانة كرامة الأفراد وضمان شروط إعادة الإدماج من جهة أخرى، باعتبار أن بناء دولة القانون لا يقاس فقط بمدى قدرتها على تطبيق العقوبات، بل أيضاً بمدى احترامها للحقوق والحريات وتوفيرها لشروط العدالة والإنصاف.







