الرئيسية / وطنية / عملية أمنية دولية بمشاركة المغرب تفكك شبكات لتهريب المهاجرين وتفضي إلى توقيف 262 شخصاً
وطنية

عملية أمنية دولية بمشاركة المغرب تفكك شبكات لتهريب المهاجرين وتفضي إلى توقيف 262 شخصاً

2026-11-16 10:17 2 دقائق قراءة 0 تعليقات

” ريف رس” 16 نوفمبر 2026

كشفت عملية أمنية دولية واسعة النطاق، شارك فيها المغرب إلى جانب 15 دولة أخرى، عن حجم نشاط الشبكات الإجرامية المتورطة في تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، بعدما أسفرت عن توقيف 262 مشتبهاً فيه، وتحديد 41 مجموعة إجرامية منظمة، فضلاً عن إطلاق 434 تحقيقاً جديداً بشأن أنشطة غير قانونية مرتبطة بالهجرة غير النظامية.

وحسب المعطيات التي أوردتها المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “الأنتربول”، فإن هذه العملية، التي حملت اسم «”ماريس”، نُفذت خلال الفترة الممتدة من 5 إلى 8 أكتوبر الماضي، بتنسيق بين الأجهزة الأمنية في 16 دولة، وبدعم مالي من الاتحاد الأوروبي، في إطار مشروع “حماية”، واستهدفت بالأساس تفكيك الشبكات الناشطة على امتداد طرق الهجرة عبر البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي بغرب إفريقيا.

وتوزعت التوقيفات المسجلة خلال هذه العملية بين 221 شخصاً يشتبه في تورطهم في تهريب المهاجرين، و16 آخرين يُشتبه في ارتباطهم بجرائم الاتجار بالبشر، إضافة إلى 25 شخصاً تحوم حولهم شبهات تتعلق بجرائم أخرى، من بينها تزوير الوثائق واستعمالها.

كما مكنت التدخلات الميدانية من تحديد 109 ضحايا محتملين للاتجار بالبشر، ورصد 1715 مهاجراً في وضعية غير نظامية، فيما أظهرت التحقيقات لجوء الشبكات الإجرامية بشكل متزايد إلى الوسائل الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي لاستقطاب الراغبين في الهجرة وتقديم عروض لتسهيل عمليات العبور غير القانوني.

وفي السياق ذاته، رصدت الفرق الأمنية عدداً من الحسابات والمجموعات والمنشورات الإلكترونية التي تروج لخدمات تهريب الأشخاص، وهو ما كشف عن توسع نشاط هذه الشبكات خارج نطاق التحركات الميدانية، واعتمادها على الفضاء الرقمي لتنسيق عملياتها واستقطاب ضحاياها.

وعلى المستوى المغربي، أسفرت التدخلات الأمنية عن اعتراض قارب كان يقل 70 مهاجراً محتملاً، من بينهم 30 قاصراً، بعدما قضوا ستة أيام في عرض البحر، في واقعة تعيد تسليط الضوء على المخاطر التي تواجه المهاجرين خلال رحلات الهجرة غير النظامية، وما يرافقها من تهديدات، خاصة بالنسبة للأطفال والفئات الهشة.

ولتنفيذ هذه العملية، جرى حشد 7660 عنصراً أمنياً بمختلف البلدان المشاركة، تمكنوا من إخضاع أكثر من 378 ألف شخص لعمليات التحقق من الهوية، إلى جانب تكثيف المراقبة على النقاط الحدودية والمسارات التي تعرف نشاطاً مكثفاً لشبكات تهريب المهاجرين، وتعزيز تبادل المعلومات وتتبع الامتدادات الإجرامية.

وضمت العملية 16 دولة، هي المغرب والجزائر وموريتانيا والسنغال وغامبيا، إلى جانب فرنسا وإسبانيا والبرتغال وإيطاليا واليونان وقبرص ومالطا وليبيا وتونس وتركيا وسوريا، في إطار تعاون أمني دولي يروم الحد من أنشطة شبكات الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، ومواجهة امتداداتها العابرة للحدود.

مشاركة:

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *