” ريف رس ” 14 نوفمبر 2026
أقدم والي جهة الرباط سلا القنيطرة، محمد اليعقوبي، على اتخاذ إجراءات زجرية في حق مهنيين بقطاع سيارات الأجرة، تمثلت في سحب 44 رخصة ثقة تخص سيارات الأجرة الكبيرة والصغيرة بعمالتي الرباط وسلا، وذلك على خلفية شكايات توصلت بها المصالح المختصة بشأن الزيادات غير القانونية في تسعيرة النقل.
وجاء هذا القرار عقب تسجيل تجاوزات مرتبطة بإقدام بعض سائقي سيارات الأجرة على فرض أسعار جديدة بشكل انفرادي، دون احترام الضوابط المنظمة للقطاع، الأمر الذي أثار استياء المواطنين ودفعهم إلى التقدم بشكايات لدى السلطات الأمنية والترابية.
وتعكس هذه الخطوة توجها نحو تشديد المراقبة وربط المسؤولية بالمحاسبة، خصوصا في ما يتعلق بحماية مستعملي سيارات الأجرة من الممارسات التي تمس قدرتهم الشرائية وتضرب مبدأ احترام التعريفة القانونية.
وفي المقابل، أعاد هذا القرار إلى الواجهة مطالب بتدخل مماثل من سلطات إقليم القنيطرة، من أجل وضع حد للزيادات العشوائية في تسعيرات سيارات الأجرة، والتصدي للتجاوزات التي تتكرر، بحسب شكاوى المواطنين، خلال فترات الذروة والمناسبات والأعياد.
ويطرح هذا الوضع تساؤلات بشأن مدى استعداد السلطات المحلية والإقليمية لتفعيل إجراءات رقابية وزجرية مماثلة، بما يضمن احترام القانون، ويحمي المواطنين من فرض تسعيرات غير مبررة، ويضع حدا لاستغلال حاجتهم إلى خدمات النقل.
