” ريف رس ” 14 نوفمبر 2026
تتجه وزارة الصناعة والتجارة نحو إعادة صياغة الدور الاقتصادي لتجار القرب بالمغرب، من خلال الانتقال بهم من نشاط البيع والشراء التقليدي إلى تقديم باقة متنوعة من الخدمات المالية والإدارية والرقمية، مستفيدة من موقعهم داخل الأحياء ومن الثقة التي تربطهم بالمواطنين.
وكشف رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، عن هذا التوجه خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارته أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، موضحا أن برامج تأهيل التجارة المحلية السابقة انصبت بالأساس على تحسين الجانب التجاري، دون استثمار الإمكانات التي تتيحها العلاقة اليومية بين التاجر والأسر المغربية.
ويرتكز المشروع الجديد على توسيع اختصاصات محلات القرب، لتصبح نقاطا لتقديم خدمات متعددة، تشمل تحويل الأموال، ومواكبة المواطنين في استخدام المنصات الرقمية وإنجاز الإجراءات والوثائق الإدارية، فضلا عن تسليم المشتريات وتسهيل المعاملات المرتبطة بالتجارة الإلكترونية.
ويرى الوزير أن القرب الجغرافي والاجتماعي الذي يميز هذه المحلات يمنحها إمكانية القيام بدور إضافي في تسهيل ولوج المواطنين إلى عدد من الخدمات، خصوصا في المناطق والأحياء التي تعرف بعدا عن المؤسسات المالية والإدارية.
ويستدعي تنزيل هذا التصور، بحسب التوجه الذي عرضته الوزارة، بناء جسور الثقة والتعاون بين التجار والمؤسسات البنكية والإدارات العمومية، بما يتيح إدماج محلات القرب في شبكة أوسع لتقديم الخدمات، ومواكبة التحول الرقمي الذي يشهده الاقتصاد الوطني.
ومن المنتظر أن يساهم هذا البرنامج، في حال تفعيله، في تنويع مداخيل التجار الصغار وتعزيز قدرتهم على مواجهة المنافسة، بالتوازي مع تقريب الخدمات المالية والإدارية والرقمية من المواطنين، وإعطاء تجارة القرب وظيفة جديدة تتجاوز إطارها التجاري التقليدي.
