” ريف رس ” 13 نوفمبر 2026
دخل التحقيق القضائي بشأن أحداث الاقتحام الجماعي التي شهدتها مدينة سبتة يومي 30 و31 يوليوز الماضي مرحلة جديدة، بعدما قررت قاضية المحكمة الوطنية الإسبانية، ماريا تاردون، استدعاء المندوب الحكومي السابق بالمدينة، ميغيل أنخيل بيريز تريانو، للمثول أمامها بصفة متهم، يوم 18 نوفمبر الجاري، قصد الاستماع إلى إفادته بشأن الوقائع موضوع التحقيق.
ويعتبر بيريز تريانو أول شخص تتم متابعته في إطار هذا الملف بهذه الصفة، الذي تنظر فيه المحكمة الوطنية الإسبانية بالعاصمة مدريد، والذي يشمل البحث في احتمال وقوع جريمة من شأنها المساس بسلام الدولة واستقلالها.
ويأتي القرار القضائي الجديد بعد مغادرة المسؤول المعني منصبه بتاريخ 28 شتنبر الماضي، إذ قررت القاضية ضم الشكايات التي سبق أن وُضعت ضده إلى التحقيق الجاري، قبل أن تقرر استدعاءه رسميا بصفة متهم.
وتنصب التحقيقات بشكل أساسي على الطريقة التي تعاملت بها السلطات الإسبانية مع أزمة تدفق المهاجرين نحو سبتة، مع التركيز على مدى توفر المسؤولين على معلومات مسبقة بشأن الأحداث، وكيفية التعامل مع التحذيرات التي سبقت الاقتحام الجماعي.
ومن بين أبرز النقاط التي تسعى المحكمة إلى توضيحها، طبيعة المعلومات التي توصل بها ديوان المندوب الحكومي السابق من مركز الاستخبارات الوطني الإسباني، قبل يوم واحد من وقوع الأحداث.
وفي هذا السياق، أفاد غونزالو سانز، رئيس ديوان بيريز تريانو سابقا، أمام القاضية بأنه أخبر هذا الأخير بمضمون رسائل تلقاها من أحد عناصر الاستخبارات، تتعلق بدعوات جرى تداولها عبر شبكات التواصل الاجتماعي للحشد من أجل تنفيذ دخول جماعي إلى مدينة سبتة. وأضاف أن المجموعات التي كانت تروج لهذه الدعوات بلغ نطاق تأثيرها نحو 180 ألف مستخدم.
وتكتسي هذه الإفادة أهمية خاصة بالنظر إلى تعارضها مع التصريحات العلنية السابقة لبيريز تريانو، الذي نفى فيها أن يكون قد توصل بتحذيرات استخباراتية قبل وقوع الأحداث. وقد أصبح هذا الاختلاف بين الروايتين من المحاور الأساسية التي تعمل القاضية على التحقق منها، لتحديد ما إذا كانت المعلومات قد وصلت بالفعل إلى المسؤول السابق وما إذا جرى التعامل معها بالشكل المطلوب.
وفي تطور موازٍ، وافقت الحكومة الإسبانية على رفع السرية عن التقارير التي أعدها مركز الاستخبارات الوطني بشأن أحداث سبتة، استجابة لطلب تقدمت به المحكمة في إطار التحقيق. وقررت ماريا تاردون، من جهتها، الاستماع إلى عنصرين من المركز، من ضمنهما رئيس فرعه بمدينة سبتة، بهدف الكشف عن طبيعة المعطيات التي كانت بحوزة الأجهزة الاستخباراتية قبل اندلاع الأزمة، والجهات التي تم إبلاغها بها وكيفية إيصال تلك المعلومات إلى المسؤولين المعنيين.
كما شملت إجراءات التحقيق الاستماع إلى عدد من المسؤولين الأمنيين، من بينهم رئيس العمليات الجهوية للشرطة ورئيس المركز الحدودي. وخلال إفاداتهم، نفى اثنان من المسؤولين علمهما بوجود تحذيرات مسبقة صادرة عن أجهزة الاستخبارات، مؤكدين أن المندوبية الحكومية لم توجه إليهما أي إشعار بهذا الشأن، سواء عبر القنوات الرسمية أو بطرق غير رسمية.
ولم يقتصر البحث القضائي على مسألة التحذيرات وتبادل المعلومات، بل امتد أيضا إلى الاختلالات التي عرفتها أنظمة الاتصالات الأمنية خلال الفترة الممتدة من 28 يوليوز إلى 5 غشت. وفي هذا الإطار، أصدرت المحكمة تعليماتها بإعداد تقارير تقنية حول هذه الاضطرابات، كما طلبت الاطلاع على تسجيلات المكالمات التي توصل بها مركز عمليات الحرس المدني خلال يومي الاقتحام.
وتحاول المحكمة، بحسب ما نقلته وسائل إعلام إسبانية، تحديد مدى تأثير هذه الأعطاب على قدرة المصالح الأمنية على التواصل فيما بينها وتنسيق تدخلاتها والاستجابة للتطورات التي رافقت الأحداث. كما تدرس إمكانية ارتباط الاختلالات المسجلة بتدخلات تقنية أو بهجمات إلكترونية محتملة، دون أن يكون التحقيق قد كشف، إلى حدود الساعة، عن أدلة موضوعية تثبت وجود أعمال تخريب متعمدة.
ومن المنتظر أن يحظى الاستماع إلى المندوب الحكومي السابق، المقرر في 18 نونبر، بأهمية كبيرة في تحديد الاتجاه الذي سيتخذه التحقيق خلال المرحلة المقبلة، خصوصا أن إفادته قد تساعد في توضيح حقيقة التحذيرات التي سبقت الاقتحام، وطبيعة التواصل بين الأجهزة الاستخباراتية والمندوبية الحكومية والمصالح الأمنية، فضلا عن تحديد المسؤوليات التي تتحملها مختلف المؤسسات الإسبانية في تدبير الأزمة الحدودية التي عرفتها مدينة سبتة.
