” ريف رس ” 13 نوفمبر 2026
عاد النقاش حول السن القانوني للولوج إلى مهنة التدريس بالمغرب إلى الواجهة، عقب إعلان وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، محمد نبيل بنعبد الله، رفع الحد الأقصى لاجتياز مباريات التعليم العمومي إلى 40 سنة، بعدما كان محددا في 35 سنة.
ويأتي هذا التوجه استجابة لمطالب ظلت ترفعها فئات واسعة من حاملي الشهادات والنقابات التعليمية، التي اعتبرت شرط السن أحد أبرز العوائق أمام ولوج عدد من الخريجين إلى الوظيفة العمومية، رغم توفرهم على المؤهلات العلمية والرغبة في ممارسة مهنة التدريس.
ويعيد هذا القرار إلى الأذهان الجدل الذي رافق تحديد سن الترشح في 30 سنة خلال مرحلة سابقة، وهو الإجراء الذي أثار انتقادات واسعة بسبب إقصائه آلاف الشباب الذين حالت ظروف الدراسة والبطالة وتأخر الحصول على فرص الشغل دون مشاركتهم في مباريات التوظيف. وبعد ذلك، جرى رفع السقف إلى 35 سنة، قبل اعتماد التوجه الجديد الذي يتيح فرصة إضافية للراغبين في الالتحاق بالقطاع حتى سن الأربعين.
ويرى المدافعون عن هذا التعديل أن تمديد سن الترشح يشكل خطوة نحو توسيع مبدأ تكافؤ الفرص، خاصة أن المسارات الدراسية والمهنية تختلف من شخص إلى آخر، كما أن تجاوز سن الخامسة والثلاثين لا يعني بالضرورة غياب الكفاءة أو القدرة على العطاء داخل الفصل الدراسي، بل قد يكون بعض المترشحين راكموا تجارب مهنية يمكن أن تشكل إضافة للعملية التعليمية.
في المقابل، يثير القرار تساؤلات بشأن معايير انتقاء الأساتذة الجدد، ومدى إعطاء الأولوية لجودة التكوين والتأهيل البيداغوجي باعتبارهما عنصرين أساسيين في إعداد المدرس، فضلا عن انعكاسات سن الولوج على المسار المهني ومدة الممارسة داخل المنظومة التعليمية قبل بلوغ سن التقاعد.
وبين المطالب بتوسيع فرص الولوج إلى الوظيفة العمومية، والدعوات إلى ضمان جودة التكوين والاستقرار المهني، يظل النقاش مفتوحا حول المعيار الذي ينبغي أن يحكم انتقاء رجال ونساء التعليم: السن أم الكفاءة والتكوين والقدرة على أداء الرسالة التربوية؟
