” ريف رس” 11 نوفمبر 2026
واجه وزير الصحة والحماية الاجتماعية، يونس بجيجو، انتقادات برلمانية حادة بسبب استمرار الاختلالات التي تثقل كاهل المنظومة الصحية العمومية، في ظل شكاوى من غياب الأطباء عن مقرات العمل، والتفاوت في توزيع الموارد البشرية، ونقص التجهيزات الطبية، فضلا عن تعثر عدد من المشاريع الاستشفائية وممارسات تسيء إلى صورة المؤسسات الصحية وتفاقم معاناة المرضى.
وجاءت هذه الانتقادات خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، المخصص لمناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية برسم سنة 2027، حيث أجمع عدد من البرلمانيين على أن التحدي الحقيقي لم يعد مرتبطا فقط بحجم الاعتمادات المالية المرصودة، بل بمدى انعكاسها على جودة الخدمات الصحية وتحسين ظروف استقبال وعلاج المواطنين.
وفي هذا السياق، سلط صلاح الدين عياش، عن فريق العدالة والتنمية، الضوء على مظاهر الاختلال في توزيع العرض الصحي، مستشهدا بوضعية مركز صحي بجماعة سلطانة، الذي استمرت أشغال إعادة تأهيله لأكثر من سنتين، قبل تحويله إلى مركز متعدد الاختصاصات دون تجهيزه بالإمكانيات الضرورية، رغم أن الجماعة تضم حوالي 106 آلاف نسمة.
وأوضح أن هذا الوضع يضطر السكان إلى التوجه نحو مؤسسات صحية أخرى بمراكش، تعاني بدورها ضغطا متزايدا ونقصا في الموارد البشرية والتجهيزات، مستغربا التفاوت الكبير في توزيع الأطر الصحية، بين مؤسسات تشتغل دون طبيب وأخرى تتوفر على خمسة أطباء و16 ممرضا. كما دعا إلى تحسين ظروف اشتغال المهنيين، خصوصا بالمناطق النائية، عبر توفير التحفيزات المادية والاجتماعية وضمان الأمن داخل المؤسسات الصحية.
من جانبها، فجرت رجاء مسو، عن الفريق الاشتراكي، ملف غياب بعض الأطباء عن مقرات عملهم، متحدثة عما وصفته بظاهرة “الأطباء السلايتية”، ومطالبة بإرساء آليات صارمة لمراقبة الحضور والالتزام بأوقات العمل، حتى لا يجد المواطن نفسه أمام مركز صحي مغلق أو مرفق يفتقر إلى الطبيب عند الحاجة إلى العلاج.
وانتقدت البرلمانية ذاتها بعض السلوكيات والممارسات داخل المستشفيات العمومية، معتبرة أنها تساهم في ضرب ثقة المواطنين في المرفق الصحي وتدفعهم إلى البحث عن بدائل أخرى. وشددت على أن المطالبة بتحسين ظروف عمل الأطباء وصون حقوقهم يجب أن تقترن بتحمل المسؤولية المهنية والقيام بواجب استقبال المرضى وتقديم الخدمات المطلوبة، إلى جانب توفير التجهيزات والتكوين المستمر، خاصة بالمناطق التي تعاني الخصاص.
بدورها، انتقدت سناء فوزي، عن تحالف اليسار، حجم الاعتمادات المالية المخصصة للقطاع الصحي في مشروع ميزانية 2027، معتبرة أنها لا ترقى إلى مستوى الاختلالات والاحتياجات القائمة. ودعت إلى ضخ موارد بشرية إضافية، وتوسيع مؤسسات التكوين الصحي، وتسريع تأهيل المستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير، فضلا عن تطوير خدمات الصحة النفسية وتعزيز برامج الوقاية والكشف المبكر عن الأمراض.
وفي محور آخر، ركز العياشي الفرفار، عن الفريق الاستقلالي، على تعثر المشاريع الصحية وبطء إخراجها إلى حيز التنفيذ، منتقدا ضعف التواصل بشأن تقدم الأوراش المعلنة ومآلها، ومؤكدا أن الإعلان عن المشاريع وتخصيص الميزانيات لا يشكلان إنجازا في حد ذاتهما ما لم يترجما إلى مؤسسات وتجهيزات وخدمات ملموسة يستفيد منها المواطنون.
واستحضر الفرفار مشروع إحداث مستشفى إقليمي جديد، الذي لا تزال مسطرة اقتناء العقار المخصص له تثير التساؤلات، رغم صدور قرار بهذا الخصوص في 2 نونبر 2025، مشيرا إلى عدم حصوله على توضيحات كافية بشأن مراحل تقدم المشروع. كما أثار صعوبة التواصل مع بعض المصالح الإدارية بالوزارة، إلى جانب الغموض الذي يلف مستقبل المستشفى الحالي، في ظل ما أشار إليه بشأن تنصيص دفتر تحملاته على هدمه.
وتكشف مجمل هذه المداخلات عن اتساع الهوة بين الوعود المعلنة والواقع الذي يواجهه المواطنون داخل المؤسسات الصحية، حيث لم تعد الإشكالات مقتصرة على الخصاص في الأطباء والممرضين أو ضعف التجهيزات، بل امتدت إلى الحكامة والتدبير ومراقبة الأداء وتعثر المشاريع.
وبذلك، تجد وزارة الصحة نفسها أمام اختبار حقيقي يتجاوز تدبير الميزانية إلى ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة، وضمان التوزيع العادل للموارد البشرية، وتسريع إنجاز المشاريع الاستشفائية، ووضع حد للاختلالات التي تجعل حق المواطنين في العلاج رهينا بالموقع الجغرافي أو الإمكانيات المتاحة داخل المؤسسة الصحية.
