” ريف رس” 11 نوفمبر 2026
انتقلت قضية الاشتباه في الاستيلاء على عقارات والتصرف غير القانوني في أموال شركتين بمدينة طنجة إلى مرحلة التحقيق المعمق، بعدما قرر الوكيل العام للملك إحالة الملف على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قصد التدقيق في معطيات تفيد بوجود عمليات تزوير واستعمال وثائق مزورة، تسببت في خسائر مالية كبيرة لرجل أعمال ووالده.
وحسب معطيات أوردتها تقارير اعلامية ، فإن القضية لا تقتصر على شبهات الاستيلاء على ممتلكات الشركتين وأرصدتهما المالية، بل تشمل أيضاً ادعاءات بشأن توظيف شكايات قضائية يشتبه في كونها كيدية، جرى وضعها بمدن أخرى، من بينها الدار البيضاء، بهدف الزج برجل الأعمال في قضايا تتعلق بالنصب والاختطاف، في سياق يُرجح أنه استهدف التأثير على مجريات التحقيق والضغط على المعني بالأمر.
وفي تطورات الملف، تمكنت التحريات الأولية من توقيف شخص يشتبه في تنفيذه جانباً من العمليات موضوع البحث، بتنسيق مع شخصين آخرين، أحدهما سبق أن ارتبط اسمه بقضايا نصب استهدفت شركات لبيع السيارات، وفق المصادر ذاتها.
وقد جرى تقديم المشتبه فيه الموقوف أمام قاضي التحقيق يوم الجمعة الماضي، بينما تتواصل الأبحاث لتحديد هوية باقي الأطراف المحتمل تورطها، والكشف عن طبيعة الأدوار المنسوبة لكل واحد منهم. وتشير التقديرات الأولية إلى أن حجم الخسائر التي تكبدتها الشركتان قد يبلغ حوالي أربعة ملايير ونصف مليار سنتيم، في انتظار ما ستكشف عنه الخبرات المالية والمحاسبية لتحديد القيمة الحقيقية للأضرار.
عمليات بنكية غير مألوفة تحت مجهر التحقيق
ومن بين الجوانب التي تستأثر باهتمام المحققين، الكيفية التي جرى بها التصرف في الحسابات البنكية والودائع المالية العائدة للشركتين، خاصة ما يتعلق بسحوبات تمت بواسطة أوامر الوضع رهن الإشارة لدى مؤسسة بنكية بطنجة.
وتفيد المعطيات المتوفرة بأن هذه الطريقة لم تكن ضمن الأساليب المعتمدة من طرف مالكي الشركتين في معاملاتهم البنكية، التي تعود إلى سنوات التسعينات، وهو ما يطرح علامات استفهام حول ظروف تنفيذ تلك العمليات ومدى احترام المساطر المعمول بها، خصوصاً ما يرتبط بحضور صاحب الحساب والتحقق من هويته وصحة التعليمات الصادرة باسمه.
كما تشير المعطيات إلى تسجيل عمليتين ماليتين يشتبه في الاستيلاء خلال كل واحدة منهما على مبلغ 25 مليون سنتيم، وهي مبالغ ينتظر أن يشملها التدقيق المالي والقضائي.
وعلى المستوى العقاري، تتجه التحقيقات إلى فحص عمليات تفويت شقق داخل عمارة في ملكية رجل الأعمال، بعدما أثيرت شبهات بشأن إنجاز هذه المعاملات دون حضوره أو علمه، ودون ثبوت منحه أي وكالة قانونية لشخص آخر للتصرف نيابة عنه.
وتفيد المعطيات بأن أحد المشتبه فيهم يُرجح أنه انتحل صفة مالك الشركة، مستعملاً أختاماً يشتبه في تزويرها لتسهيل إنجاز إجراءات التفويت. كما تثير هذه الوقائع تساؤلات حول احتمال وجود تدخلات من أطراف أخرى، من بينها موثقون ومحافظ عقاري، وهي فرضيات تبقى في انتظار التحقق القضائي.
وتتضمن المعطيات أيضاً شبهات بشأن نقل ملكية بعض الشقق لفائدة أشخاص تربطهم صلات عائلية بأحد المشتبه في قيادتهم للشبكة، الأمر الذي يضع مختلف العقود والوثائق المرتبطة بهذه العمليات أمام اختبار الخبرة والتحقيق.
ومن بين المعطيات التي ساهمت في تفجير القضية، رصد اختلالات وأخطاء في بعض أوامر التحويل البنكي، إلى جانب تنفيذ عمليات دون إشعار مسبق لصاحب الحساب أو التأكد من صحة التعليمات الصادرة باسمه.
وفي المقابل، كشفت المعطيات أن مؤسسة بنكية أخرى تعاملت بحذر مع إجراء مماثل، بعدما بادرت إلى التواصل مع صاحب الحساب للتحقق من صحة العملية، قبل أن تقرر توقيفها إثر الاشتباه في وجود محاولة احتيال، وهو ما ساهم في كشف جانب من التلاعبات المفترضة.
كما أظهرت التحريات الأولية أن المشتبه فيه الموقوف كان يعتمد على شركة يدعي تأسيسها سنة 2024، وهي السنة التي كان خلالها، بحسب المعطيات المنشورة، يقضي عقوبة سالبة للحرية على خلفية قضية تتعلق بخيانة الأمانة من طرف أجير، وهي نقطة أخرى ينتظر أن تخضع للتحقيق والتدقيق.
ومن المرتقب أن تركز الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على إخضاع الوثائق والعقود والأوامر البنكية لخبرات تقنية وعلمية ومالية، بهدف التحقق من صحة التوقيعات والأختام، وتحديد ظروف إجراء السحوبات والتحويلات، فضلاً عن فحص المساطر التي اعتمدت في تفويت العقارات موضوع الشبهات.
كما ينتظر أن تمتد الأبحاث إلى تحديد طبيعة العلاقات التي جمعت المشتبه فيهم، ومدى وجود تنسيق مسبق بينهم، فضلاً عن التحقق من احتمال تورط أطراف أخرى في تسهيل العمليات أو الاستفادة من نتائجها.
وتظل هذه المعطيات في إطار الاشتباه والادعاءات التي يتعين إثباتها قضائياً، في وقت ينتظر أن تكشف نتائج التحقيق والخبرات المرتقبة عن حقيقة الوقائع، وحجم الأضرار المالية والعقارية، والمسؤوليات القانونية لكل طرف.
