” ريف رس” 11 نوفمبر 2026
دعت النائبة البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، منال الزكاري، إلى وضع منظومة قانونية متكاملة للتصدي للجرائم المرتكبة عبر المنصات الرقمية، في ظل تنامي مظاهر التشهير والابتزاز وانتهاك الخصوصية، ونشر الصور والتسجيلات الشخصية دون إذن أصحابها.
وأكدت الزكاري، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، باسم الفريق الاشتراكي، أن الفضاء الرقمي بات يشهد ممارسات متزايدة تستهدف كرامة المواطنين وسمعتهم، من خلال تداول الأخبار الزائفة وخطاب الكراهية واستغلال المعطيات الشخصية لأغراض غير مشروعة.
وشددت على ضرورة ملاءمة التشريعات الوطنية مع طبيعة هذه الجرائم، معتبرة أن مراجعة القانون الجنائي والقانون رقم 09.08 المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي تمثل فرصة لإرساء قواعد قانونية تحقق التوازن بين ضمان حرية التعبير وحماية الحياة الخاصة وحقوق الأفراد، مؤكدة أن ممارسة هذا الحق لا ينبغي أن تتحول إلى غطاء للإساءة والتشهير.
وفي هذا السياق، طالبت بإلزام المنصات الرقمية العاملة بالمغرب بالتعاون مع السلطات القضائية، وتسريع إجراءات حذف المحتويات المسيئة، إلى جانب تقوية الموارد البشرية والتقنية المكلفة بالتصدي للجرائم الإلكترونية. لكنها نبهت إلى ضرورة ألا تتحول هذه التدابير إلى وسيلة لتقييد العمل الصحفي أو التضييق على حرية إبداء الرأي، مع التمييز بين النقد المشروع والممارسات التي تستهدف الحياة الشخصية للأفراد.
ولم تقتصر مداخلة البرلمانية الاتحادية على الجرائم الرقمية، بل شملت عددا من أوراش إصلاح العدالة، من بينها مراجعة القانون الجنائي، وتطوير نظام العقوبات البديلة، والحد من اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، فضلا عن إصلاح مدونة الأسرة وتعزيز آليات حماية النساء والأطفال.
كما أثارت إشكالات التعويض عن الأخطاء القضائية وصعوبات تنفيذ الأحكام واستخلاص الغرامات، داعية إلى تحقيق عدالة مجالية في توزيع الخدمات القضائية، وتسريع رقمنة المرفق القضائي والاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة الخدمات وتسهيل ولوج المواطنين إلى العدالة.
