” ريف رس ” 11 نوفمبر 2026
يثير استعمال بعض سيارات الدولة بمدينة الناظور خارج أوقات العمل الإداري، لأغراض شخصية وعائلية، تساؤلات متجددة حول مدى احترام القواعد المنظمة لاستعمال ممتلكات المرافق العمومية، في ظل ما عاينته “ريف رس” من مظاهر استعمال هذه السيارات في قضاء المآرب الخاصة، والتسوق، ونقل أفراد العائلات، وتوصيل الأطفال إلى المؤسسات التعليمية، بل وحتى التنقل في رحلات ونزهات عائلية، بعيداً عن المهام الإدارية التي خُصصت لها.
وتزداد حدة هذه التساؤلات عندما تتحول سيارات المصلحة، التي تُقتنى وتُصان وتُزود بالوقود من المال العام، إلى وسيلة لتلبية احتياجات شخصية، في ممارسات تستدعي التحقق والمراقبة والمساءلة، حمايةً للمال العام وترسيخاً لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وفي المقابل، تشهد المدينة حملات مراقبة تستهدف الدراجات النارية ومستعمليها، من خلال التشديد على احترام قانون السير والتصدي للمخالفات، وهو ما يفتح النقاش حول ضرورة أن تشمل المراقبة مختلف أوجه استعمال الممتلكات العمومية، دون استثناء أو تمييز.
فإذا كان المواطن مطالباً باحترام القانون وأداء واجباته، فإن المسؤولين والموظفين المستفيدين من سيارات الدولة مطالبون بدورهم باحترام الضوابط القانونية والإدارية المنظمة لاستعمالها، وعدم تحويلها إلى امتياز شخصي على حساب المال العام.
وأمام هذه المعطيات، يبرز سؤال ملح ، لماذا لا تبادر الجهات المختصة إلى تكثيف مراقبة سيارات الدولة بمدينة الناظور، والتحقق من طبيعة تنقلاتها ومدى ارتباطها بالمهام الرسمية، خصوصاً خارج أوقات العمل وخلال العطل ونهاية الأسبوع؟.
وهل ستتحرك الجهات الرقابية لفتح هذا الملف والتأكد من مدى احترام الإدارات والمؤسسات العمومية للقواعد المنظمة لاستعمال سياراتها، أم ستظل المراقبة مقتصرة على فئات معينة من المواطنين؟
إن حماية المال العام لا تحتمل الانتقائية، وتطبيق القانون ينبغي أن يسري على الجميع، دون اعتبار للموقع الوظيفي أو الصفة الإدارية. فسيارات الدولة وُضعت لخدمة المصلحة العامة، وليس لقضاء الأغراض الشخصية والعائلية.
